وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم/ الثلاثاء / على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام الدستور العراقي. جاء ذلك خلال جلسة الحكومة العراقية الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي، والتي ناقشت تطورات الاوضاع العسكرية والأمنية والسياسية، والقضايا المطروحة على جدول أعمالها. وقرر مجلس الوزراء قيام وزارة الزراعة العراقية باعتماد الدعم بنسبة 80 بالمائة من التكلفة الكلية لبذور محصولي القمح والشعير، وسحب مشروعى القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل حكومة نوري المالكي السابقة بغرض مراجعتها. كما وافق المجلس على مقترحات آلية الدفع الآجل لمعالجة موضوع المشاريع المستمرة والمتوقفة او المتلكئة بسبب نقص التمويل. تجدر الاشارة إلى أن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة اصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من اجل تخفيض الانفاق الحكومي، وتتطلب تلك الإصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها . ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، وتقوم قوات الأمن بحماية المظاهرات وتعمل على تأمينها، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.
