البرلمان العراقي يقر بالإجماع خطة "العبادي" للإصلاح

أقر البرلمان العراقي، الثلاثاء، بالإجماع الإصلاحات التي كان رئيسا مجلس الوزراء، حيدر العبادي، والنواب، سليم الجبوري، قد أعلنا عنها عقب تصاعد الغضب الشعبي من الفساد المستشري بالقطاع الحكومي، وذلك بعد دمجهما في حزمة واحدة.
وفي جلسة استثنائية، وافق النواب العراقيون على الإصلاحات الحكومية التي كانت قد أقرت قبل يومين بالإجماع في مجلس الوزراء، في مسعى لمكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات، لاسيما قطاع الكهرباء.
كما أقر النواب ورقة إصلاحات إضافية مقترحة من الجبوري، تشمل سلسلة خطوات أبرزها إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان البرلمانية، وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب.
وافتتح رئيس البرلمان الجلسة، التي شارك فيها 297 نائبا من أصل 328، وقال متوجها إلى النواب "إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وأنتم ابناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم"، معربا عن أمله في أن "تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة".
ومن أبرز الإصلاحات في ورقة العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا" والحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".
ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي، وإياد علاوي وأسامة النجيفي، في حين يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك وروش نوري ساويش وبهاء الأعرجي.
وكان الأعرجي، المنتمي إلى التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد قدم، الاثنين، استقالته من الحكومة عقب تأكيد مصادر قضائية عزم مجلس القضاء الأعلى استدعائه على خلفية تهم حول فساد مالي.