«العبادي» يعلن حزمة إصلاحات سياسية واسعة في العراق

في ضربة لنفوذ «المالكي»

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن إصلاحات واسعة بهدف تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد، وقال رئيس الوزراء العراقي إن المناصب الحكومية الرفيعة لا ينبغي أن تكون على أسس المحاصصة الطائفية أو الحزبية.
ومن جانبه وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية على الحزمة الاولى للاصلاحات التي قدمها العبادي.
وتشمل اصلاحات العبادي «الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا» وتقليصاً شاملاً وفورياً في اعداد الحمايات «الحرس» لكل المسئولين في الدولة وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين».
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «دولة القانون» ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي «متحدون» ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي «الوطنية».
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء هم بهاء الاعرجي عن التيار الصدري وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية «أحد التيارات السنية» وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
وتشكل هذه الخطوة ضربة للمالكى ومن شأنها ايضاً ان تضع العبادي في مواجهة معه. وهما ينتميان الى حزب الدعوة حيث ما زال المالكي يحظى بنفوذ واسع.
وتتطلب تلك الاصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلا دستوريا، وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
كما تتضمن الاصلاحات «إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».
وتنص الاصلاحات على «ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة».
ويأتي الإعلان عن هذه الإصلاحات في أعقاب احتجاجات على مدى أسابيع ضد الفساد ونقص الخدمات. لكن معظم الإصلاحات المقترحة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب العراقي قبل إقرارها.
ويشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للاسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
وكان العبادي أمر الأسبوع الماضي بتخفيض الأجور التي يتقاضاها كبار المسئولين في الرئاسات الثلاث في العراق، وتخفيض حصص الكهرباء المدعمة المخصصة لبيوتهم.
وتصاعدت موجة المظاهرات هذه مع تصاعد درجات الحرارة في البلاد التي وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية.
وتتكرر انقطاعات الكهرباء في العراق في فصل الصيف لأن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد. واعترفت الحكومة أنها غير قادرة على توفير نصف الاستهلاك الوطني في أوقات الذروة.