أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية "المقال" نوري المالكي، اليوم الأربعاء، "سحب التفويض الذي منحته لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في البرلمان، لإجراء إصلاحات في البلاد" ، متهما العبادي بخرق الدستور. وقال الائتلاف، في بيان أنه "أيد حكومة العبادي منذ تشكيلها في العام الماضي، وقدم لها العون لتخطي الأزمات المالية، والعسكرية، والأمنية، فضلا عن حزمة الإصلاحات التي دشنها العبادي، في آب اغسطس الماضي". وأضاف، "لكن مما يؤسف له، أن العبادي، رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون، والكتل السياسية الأخرى، مما أدى الى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد، بشكل ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة". وأشار أن " الائتلاف علم بالترشيق الوزاري ( دمج بعض الوزارات)، وحزمة الإصلاحات، وسُلم الرواتب الجديد، وقرارت عزل وتعيين مسؤولين جدد، في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية (العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية)، من وسائل الإعلام مثل بقية الكتل السياسية"، مضيفا "لم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي، عن تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات". وقال إن "القرارات المالية، والتسليحية، واللوجستية، التي اتخذها العبادي، أدت إلى إضعاف الحشد الشعبي الشيعي، الذي يقاتل مسلحي داعش إلى جانب القوات العراقية". وأضاف الائتلاف "اننا نسحب تفويضنا الذي منحناه إياه في مجلس النواب بشان الإصلاحات، والذي كان مشروطا باحترام الدستور والقوانين النافذة". من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي للأناضول "إن 45 نائبا وقعوا على بيان سحب التفويض من العبادي". ويعتبرالعبادي أحد قادة ائتلاف دولة القانون (91 مقعدا)، لكنه تحدى زعيم الائتلاف نوري المالكي، العام الماضي، عندما وقف في وجه طموحه، بشغل منصب رئاسة الوزراء للدورة الثالثة على التوالي. ونجح العبادي، الذي لم يكن من قادة الصف الأول، في انتزاع منصب رئاسة الوزراء من سلفه المالكي، الذي أثارت سياساته انتقادات داخلية وخارجية واسعة، و أن حزمة الاصلاحات الأخيرة للعبادي (ومنها إلغاء منصب المالكي كنائب لرئيس الجمهورية) قد أثارت غضب المالكي.
