حزب المالكي يرفض المرشح لرئاسة الوزراء: "لا يمثل إلا نفسه"

أعلن حزب "الدعوة" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن المالكي مازال مرشحهم لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي "لا يمثل الا نفسه".
فيما أشاروا إلى إن كتلة الدعوة تحتفظ بحقها برفع دعوة قضائية ضد من خرق الدستور.
وقال عضو الحزب، خلف عبد الصمد، في بيان متلفز تلاه بحضور أعضاء "الدعوة" ورئيسه المالكي: "نحن النواب المنضمين تحت كتلة الدعوة الإسلامي بائتلاف دولة القانون نعلن للشعب العراقي وإلى رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية (مختصة في الفصل في النزاعات الدستورية) ورئاسة مجلس النواب إن حيدر العبادي قد وقع دون علمنا وثيقة باسمنا مع بعض الكتل السياسية للترشيح لمنصب رئيس الوزراء".
ولفت إلى التزام الحزب ب"قرار المحكمة الاتحادية الذي يؤكد أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر ومرشحها نوري المالكي".
وأشار الصمد في بيانه إلى أن "حيدر العبادي يمثل نفسه ولا يمثل حزب الدعوة "، مشيرا إلى أن "كتلة (حزب) الدعوة تحتفظ بحقها القانوني برفع دعوى قضائية ضد من خرق الدستور"، لافتا إلى أن "عدد أعضاء كتلة الدعوة في ائتلاف دولة القانون 53، ومن حضر اليوم مع من تم الاتصال بهم او إمكانية الاتصال بهم هم 43 عضوا والعشرة الباقين لم نتمكن من الاتصال بهم، وهؤلاء ال43 مع هذا القرار".
وتابع الصمد في بيانه أن "أول اجتماع لدولة القانون صوت على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء"، قائلا: "المالكي مرشحنا لرئاسة الوزراء ولم يتم اتخاذ قرار آخر بعكس هذا الترشيح".
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف، في وقت سابق اليوم الاثنين، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي، بتشكيل الحكومة رسميا.
والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة"، وتم انتخابه نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب شهر، فيما شغل العبادي رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها.
ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخرا على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
والتحالف الوطني هو التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي في العراق ويضم ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح، وحزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين، ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.