التشريعي الفلسطيني: أبعاد سياسية وراء تقليص خدمات «أونروا»

قال أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان" بالإنابة، إن تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يحمل "أبعادا سياسية".
وأضاف بحر، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الاثنين، في مقر المجلس بمدينة غزة:" أي قرار يقضي بتأجيل وكالة أونروا للعام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب، يعتبر جريمة كبرى ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني".
وذكر بحر، وهو قيادي في حركة حماس، أن تقليص خدمات الوكالة الأممية، يشكل "مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والإنساني".
وأضاف:" أونروا يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم الخدمات لهم في كافة المجالات".
وحذر الدول المانحة من "الآثار السلبية التي ستقع في حال استمرت الوكالة في تقليص خدماتها".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي في نيويورك، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية، في 15 حزيران/ يوليو الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيمًا، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وبحسب آخر إحصائية لوكالة الأونروا (في مايو/ أيار 2013)، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بلغ 2 مليون و124 ألفًا و628 لاجئًا، يعيش منهم 372 ألفًا و822 لاجئًا في 13 مخيمًا، فيما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات، وفي مختلف المدن والقرى الأردنية.