قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن أي مصري أمين لا يستطيع أن يزعم بأن مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام تم تطهيرها، حتى ولو بشكل نسبي. وشدد الدكتور أيمن سلامة في تصريحات خاصة ل"محيط" على أن مصر تمر الآن بمرحلة من أخطر المراحل التي تمر على الدول، خاصة التي تسير في نفس مسار التحول الديمقراطي.
وأوضح سلامة أن مصر ليست الأولى التي تمر بتلك الظروف، وإنما سبقتها 45 دولة بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي الذي وصفه بأنه أكثر الأنظمة شمولية واستبدادية في العالم, مطالبا بضرورة الاستفادة من هذه الدول في نقلتها الحضارية و الديمقراطية.
ولفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إلى وجود 7 آليات لابد من تطبيقها خلال أي عملية تحول ديمقراطي, وهي: كشف الحقيقة وإجراء المحاكمات والعفو والمصالحة و التطهير الذي لابد أن يشمل كل الأصعدة وجبر الضحايا وتخليد ذكراهم، وأخير الإصلاح المؤسسي, مؤكدا أن هذه الآليات ضرورية في أي عملية تحول ديمقراطي ولابد من اتبعاها بشكل كامل.
وفيما يتعلق بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي يحاول الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء تمريرها, قال سلامة: إن الهدف من هذه الوثيقة هو تقييد الهيئة التأسيسية المرتقبة المنوط بها إعداد دستور البلاد؛ بمبادئ حاكمة تعبر عن طموحات ومطالب واحتياجات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير؛ وذلك حتى لا تستأثر أي مجموعة أو طائفة سياسية بصياغة الدستور الجديد وفقا لمصالحها الشخصية وتتجاهل طموحات ومطالب الأمة.
وتساءل سلامة عن السبب وراء رفض العديد من الأحزاب السياسية لهذه الوثيقة على الرغم من أنهم قد قاموا في السابق بالموافقة عليها؟ , مشيرا إلى انه إذا كان المجلس العسكري والحكومة قد أهملت جبر الضحايا ولم تعوض كل الضحايا , إلا أنها خلدت ذكراهم بنفس الأهمية.
يذكر أن الدكتور أيمن تم تكليفه من قبل الاتحاد الأوربي عام 2009 بإعداد التقرير الإقليمي العربي عن العدالة عقب سقوط الأنظمة الاستبدادية الشمولية, فضلا عن إعداده 5 تقارير أخرى عن الشأن نفسه بدول أمريكا اللاتينية.