مع كل ذكرى سنوية ل"النكبة"، تُنكأ الجروح في صدر كل فلسطيني أجبرته العصابات اليهودية على الرحيل من أرضه وبيته عام 1948، غير أنه أنه يبقى هناك ما يشفي غليلهم حتى وإن كان كثيره حبراً على ورق، لكنه يعد "مكسباً سياسياً" على طريق تحقيق حلم إقامة الدولة. وسنوياً، يحيي الفلسطينيون ذكرى ما يسمونها ب "النكبة" في ال 15 من مايو/أيار كل عام "يوم قيام دولة إسرائيل"، تأكيداً منهم على التمسك بحق العودة، وارتباطهم بأرضهم التي هُجّر منها آباؤهم وأجدادهم عام 1948، وللتذكير بما حل بهم من "مأساة إنسانية وتهجير وتشريد وقتل على يد جماعات يهودية مسلحة" في ذلك العام. ومنذ ذلك العام، مرت القضية الفلسطينية بمحطات أساسية، أبرزها الكفاح المسلح ضد إسرائيل في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين، وصولاً لإعلان قبول الحل السياسي على أساس دولتين بموجب قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في العام 1988، وما تلاه من إطلاق مفاوضات سلام في مؤتمر مدريد الذي قاد إلى اتفاق أوسلو 1993. ومع انهيار مفاوضات السلام بعد عشرين عاماً، لجأ الفلسطينيون أواخر عام 2014 إلى تدويل قضيتهم بمطالبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا إليها رسمياً في الأول من أبريل/نيسان الماضي. ويعد العام 2014 عام الاعترافات بالدولة الفلسطينية، فإلى جانب حكومة السويد التي أعلنت اعترافها، سارت على الدرب ذاته، 8 برلمانات أوروبية، لكن في إطار خطوة "رمزية". وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية تعترف 135 دولة بفلسطين، ففي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، ومالطا، وقبرص "اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد". ورغم أن السويد كانت الدولة ال135 "من أصل 193 في العالم" التي تعترف بدولة فلسطين، إلا أن خطوتها صاحبها جدل كبير في الأوساط الغربية. وبدأت سلسلة الاعترافات الرمزية بفلسطين، بمجلس العموم البريطاني، في 13 من أكتوبر/ تشرين ثاني 2014، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين. وفي 18 من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، وافق البرلمان الإسباني، بأغلبية كبيرة على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967، في تصويت رمزي غير ملزم. وبعدها، تبنى البرلمان الفرنسي، في 2 من ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، بأغلبية كبيرة، قراراً غير ملزم، يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين. وتلا تلك الخطوة في الشهر نفسه، إقرار البرلمان الإيرلندي، في ال11 من ديسمبر/ كانون أول، بأغلبية أراء أعضائه، قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي مباشرة، بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع غير ملزم، يدعو الحكومة للشأن ذاته. وفي 17 ديسمبر 2014، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قرار يدعم الاعتراف بدولة فلسطين، بعد تأييد 498 برلمانياً واعتراض 88 وامتناع 111 عن التصويت. ويتضمن مشروع القرار الذي يقدم من قبل عدة كتل سياسية أوربية، دعم الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مبدئي، وموازاة هذا الاعتراف بتقدم محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حلِّ الدولتين. وفي 5 فبراير/شباط 2015، صادق البرلمان البلجيكي، على مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كما وافق مجلس النواب الإيطالي في 27 من الشهر نفسه على اقتراح غير ملزم يحث من خلاله الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد اعترفت عام 2012 بدولة فلسطين وقبلت عضويتها في المنظمة الدولية بصفة دولة مراقبة، ولكن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله الأعضاء لم تعترف بها رسمياً.
