فلسطين خلال 2014.. اعترافات برلمانية أوروبية ومشروع أممي مؤجل

شهد عام 2014، زخما داعما لتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود ال4 من يونيو/ حزيران 1967، بفضل اعترافات رمزية متتالية من 5 برلمانات أوروبية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد، فيما تأجل التصويت على مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن، بشأن إنهاء الاحتلال.
الاعتراف السويدي
ففي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص "اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد".
ورغم أن السويد كانت الدولة ال135 "من أصل 193 في العالم" التي تعترف بدولة فلسطين، إلا أن خطوتها صاحبها جدل كبير في الأوساط الغربية، تمخض عن خطوات رمزية اتخذتها برلمانات 5 دول، وتوجت بدعم مبدئي من البرلمان الأوروبي للاعتراف بالدولة.
وبدأت سلسلة الاعترافات الرمزية، بمجلس العموم البريطاني، في 13 من أكتوبر/ تشرين ثاني، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين.
وفي 18 من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وافق البرلمان الاسباني، بأغلبية كبيرة على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو /حزيران 1967، في تصويت رمزي غير ملزم، حسب وكالة "الأناضول" الإخبارية.
وبعدها، تبنى البرلمان الفرنسي، في 2 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بأغلبية كبيرة، قرار غير ملزم، يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين.
وتلا تلك الخطوة، اقرار البرلمان الإيرلندي، في ال11 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بأغلبية أراء أعضائه، قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي مباشرة، بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع غير ملزم، يدعو الحكومة للاعتراف بها.
ذلك الزخم والتأييد البرلماني في 5 دول، دفع كتل سياسية في البرلمان الأوربي، إلى طرح مقترحات تنص على دعوة دول الاتحاد الأوروبي "عددها 28" للاعتراف بفلسطين، إلا أن التوازنات السياسية أفرزت مشروع قانون، اقر في جلسة ال17 من ديسمبر/ كانون أول، وينص على اعتراف البرلمان الأوروبي مبدئيا بدولة فلسطين، دون دعوة الحكومات إلى اتخاذ خطوات في سبيل الاعتراف بها.
المشروع الوطني الفلسطيني
وبالتزامن مع اقرار المشروع الأوروبي، فتح الفلسطينيون جبهة جديدة في معركتهم من أجل نيل الاعتراف بدولتهم، حيث تقدمت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.
إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس "عدد أعضائه 15"، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات.
هذه الظروف، وفقا للمراقبين، ستتغير إلى الأفضل مع مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث ستنضم إلى المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا "لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد"، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، بينها 4 كان متوقع أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، إذا طرح قبل نهاية العام، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورغ ورواندا.
فيما قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن مشروع القرار "دخل مرحلة التشاور".
وأضاف: "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني".
إلا أن احتمالية تمرير مشروع القرار، صعبة لحد كبير، نظرا لاعلان الولايات المتحدة، ومعروف انهاء تمتلك حق النقض "الفيتو"، إنها لا تدعم المشروع الفلسطيني.
قرارات غير ملزمة
بدوره، قال نائب مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح حسام زملط، ل"الأناضول": "إن القرارات التي اتخذتها البرلمانات الأوروبية هي قرارات سياسية غير ملزمة"، مضيفا: "الحكومات الديمقراطية تأخذ القرارات غير الملزمة بعين الاعتبار كونها تعبر عن إرادة شعوبها".
زملط قال أيضا إن "فلسطين حصلت على عشرات الاعترافات منذ الإعلان عن دولة فلسطين عام 1988، وتبقى من العالم غالبية أوروبا الغربية والولايات المتحدة".
وتابع "اعترفت أوروبا الشرقية بفلسطين في زمن الاتحاد السوفييتي "تفكك في 1991"، فيما اعترفت دول أمريكا اللاتينية "الجنوبية" بفلسطين خلال عامي 2011 و2012".
ورأى زملط أن "التغير الكبير بالرأي العام الأوروبي، خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "في يوليو/ تموز وأوقعت نحو 2000 قتيل فلسطيني"، أحد الأسباب التي دفعت البرلمانات للاعتراف "الرمزي" بفلسطين".
وأضاف أن : "مشاهد قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين خلال الحرب على غزة، أنتجت رأي عام حاقد على السياسيات الإسرائيلية".
وأعلن استقلال دولة فلسطين يوم 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 1988، في دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني "الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني" في العاصمة الجزائرية، توالت بعدها الاعترافات الدولية بها حتى وصلت إلى 135 دولة.
وتعرقل عدد من القضايا الرئيسية الاتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي هي، الحدود، الأمن، حقوق المياه، وضع القدس وحرية الوصول إلى الأماكن الدينية، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الأراضي المحتلة، والجوانب القانونية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة.