شخصيات غير مرغوب فيها على طاولة الحوار الليبي

بينما تتواصل جولات الحوار الليبي في الجارتين المغرب والجزائر، الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات، تواجه الأمم المتحدة، راعية الحوار، انتقادات شديدة من داخل وخارج ليبيا، بسبب إدراجها بعض الشخصيات غير المقبولة في المفاوضات.
ويرى مراقبون إقليميون أن من بين من يسعى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، إلى فرضهم على السلطة الليبية المقبلة، شخصيات لها سجلات إرهابية، أو يدعمون مجموعات مسلحة تعتبرها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا "جماعات إرهابية".
ويبرز بين هذه الأسماء عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن حاليا، أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، الذي يمتلك تاريخا مليئا بالروابط مع الجماعات الإرهابية.
وشارك بلحاج في القتال في أفغانستان عام 1988، وفي 1994 عاد إلى ليبيا ليعيد تأسيس الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وترتيب صفوفها وتدريب أعضائها استعدادا ل"الجهاد ضد نظام القذافي"، في أول موجات عودة ما عرف ب"المجاهدين العرب".
إلا أن السلطات الليبية أغارت على مراكز التدريب عام 1995، وقتلت أميرها عبد الرحمن حطاب، فيما استطاع بلحاج الهرب إلى أفغانستان، وهناك تم اختياره أميرا للجماعة الليبية المقاتلة التي يعاد ترتيب صفوفها في أفغانستان.
وفي عام 2004، اعتقل بلحاج في ماليزيا بتدخل من المخابرات الأميركية والبريطانية، وتم ترحيله إلى ليبيا في 8 مارس 2004، قبل أن تتوسط قيادات إخوانية للإفراج عنه.
ويأتي اسم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (إخوان) بين الجالسين على طاولة الحوار، ليثير الجدل في نوايا الأمم المتحدة بشأن صورتها عن الحكومة الليبية التي ترغب بتشكيلها.
ويصر حزب العدالة والبناء على دعم مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي ينفذ هجمات ضد قوات الجيش في المدينة الشرقية التي كانت مهد الثورة الليبية ضد نظام العقيد الراحل، علما أن المجلس مصنف لدى الحكومة الشرعية كجماعة إرهابية.
ورغم البيانات الصادرة عن حزب العدالة والبناء في غزل مجلس شورى ثوار بنغازي، يصر الأخير أنه "لن يرضى بالمشاريع الديمقراطية أو الأحزاب الديمقراطية (...) ويتضمن ذلك الأحزاب التي تدعي بأنها تمثل الإسلام".
وهناك عدة دلائل عن الارتباط بين قادة مجلس شورى ثوار بنغازي، وتنظيم "داعش" الذي استغل الفوضى في ليبيا وبدأ في نشر نفوذه بعدة مدن، منها درنة القريبة من بنغازي.
كما أن وجود رئيس حزب التغيير جمعة القماطي بين المتفاوضين الليبيين، يدل على إدراج أحزاب سياسية ضعيفة ليس لها قبول في الشارع الليبي، فضلا عن الشائعات الأخيرة التي تقول إن القماطي أقيل من رئاسة الحزب، وفقد بالتالي المؤهلات التي قادته لتمثيل كتلة سياسية ليبية في الحوار.
والقماطي أيضا يدعم مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي يسعى لحكم بنغازي بناء على تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية، ويريدها خالية من أي أحزاب سياسية أو مظاهر ديمقراطية.