الحزب الحاكم بالسودان يرفض المشاركة في ملتقى للحوار مع المعارضة

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان اليوم الأحد ، رفضه المشاركة في الملتقى التحضيري للحوار مع أحزاب المعارضة الذي كان مقرر عقده اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدعوة من الوساطة الافريقية لدفع عملية الحوار الذي أطلقه البشير في يناير / كانون الثاني 2014.
وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم مصطفى عثمان ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم، "لن نذهب إلى أديس أبابا للمشاركة في الملتقى التحضيري مع أحزاب المعارضة".
وأرجع رفضهم لتحفظهم على دعوة الآلية الافريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي بشأن الملتقى، وأضاف "تلقينا دعوة من الوساطة بتاريخ 23 مارس/آذار الجاري حول المؤتمر التحضيري للحوار الوطني في الفترة من 29 إلى 30 مارس".
وقال عثمان إن تحفظهم على الدعوة لأنها جاءت موجهة إلى مسؤول القطاع السياسي بالحزب الحاكم، بجانب ضيق الوقت، وعدم توضيح الوساطة الشخصيات المدعوة للحوار من جانب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، أن آلية الحوار الوطني المكونة من ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة التي استجابت لدعوة الحوار، هي المسؤولة عن الترتيبات المتعلقة بالحوار وليس الحزب الحاكم، وقال: "إن الدعوة كان يجب أن توجه إلى آلية الحوار".
وذكر أنهم دفعوا بتوضيح للوساطة الافريقية حول تحفظاتهم بشأن الدعوة "وطلبنا منهم تأجيل ملتقى الحوار"، وأكد أن حزبه "لن يلبي أي دعوة للاجتماع مع المعارضة بالخارج، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل".
ووسط تعثر عملية الحوار وسع الاتحاد الأفريقي تفويض الوسيط، ثابو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، إحدى فصائل الجبهة الثورية.
وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.
وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في أديس ابابا أطلق عليه "نداء السودان".
ووقع على الإتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الإتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع′′، أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
وقوبل الإتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهئية العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس إئتلاف لمنظمات مجمتع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الإتفاق.
واتهم الرئيس البشير مؤخراً، أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الإتفاق ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".