مسؤول سوداني: أمبيكي والبشير يبحثان استئناف المفاوضات مع المتمردين

قال مسؤول سوداني إن الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي سيلتقي، غدا الأحد، الرئيس عمر البشير لبحث استئناف المفاوضات مع حركات التمرد المسلحة.
وأضاف مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار والمسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه أمبيكي مساء السبت بالخرطوم، أنه أبلغ الأخير عن "سير عملية الحوار الوطني واستعدادهم للتواصل مع جمع القوى السياسية للانخراط فيها".
وتقاطع غالبية فصائل المعارضة دعوة الحوار التي طرحها البشير في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وتابع إسماعيل "أكدت له أيضا استعدادنا لاستئناف المفاوضات مع المتمردين تمهيدا لانخراطهم في عملية الحوار الوطني"، لكنه أشار إلى أن "المفاوضات ستكون حول الجوانب الإجرائية فقط لإنخراط الحركات المسلحة في عملية الحوار بالداخل وليس قضايا الحوار".
والشهر الماضي فشلت مفاوضات الحكومة وحركات التمرد المسلح والتي يرعاها أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا في التوصل لاتفاق بشأن مشاركة الحركات في عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير.
وعقدت المفاوضات التي استمرت لأسابيع على مسارين الأول للحركات التي تحارب الحكومة في أقليم دارفور المضرب غربي والثاني للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
وتعمل الحركة الشعبية مع حركات دارفور في تحالف باسم الجبهة الثورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
ومع تعثر المفاوضات وقعت فصائل الجبهة الثورية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا بإسم "نداء السودان" مع حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية بجانب ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الإتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الإنتفاضة الشعبية".
وقوبل الإتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهئية العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس إئتلاف لمنظمات مجمتع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الإتفاق.
والأسبوع الماضي أعلن حزب الإصلاح الآن تعليق مشاركته في عملية الحوار متهما الحزب الحاكم بعدم الجدية وبانسحابه لا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط الآن في عملية الحوار بإستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي.
وما يزيد حدة المواجهة بين الحكومة والمعارضة رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل/نيسان المقبل.
وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار .
وأعلن البشير أكثر من مرة رفضه تأجيل الانتخابات بوصفها "استحقاق دستوري".