متمردون سودانيون يختتمون مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا

قال متمردو "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، الذين يخوضون حربا ضد حكومة الخرطوم، إن وفدا بقيادة رئيس الحركة اختتم السبت، مباحثات في جنوب افريقيا مع مسئوليين على رأسهم الرئيس جاكوب زوما.
وذكرت الحركة في بيان صحفي، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن وفد يرأسه رئيس الحركة الشعبية مالك عقار "وصل جنوب افريقيا في 10 فبراير (شباط) بدعوة من قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم)".
وأوضحت الحركة أن الوفد "التقى بعدد كبير من قيادات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بما في ذلك الرئيس جاكوب زوما ونائب الرئيس سيرا راما فوزا ورئيسة برلمان جنوب أفريقيا باليتا أمبيتي".
وأشارت إلى أن الوفد شرح للمسؤولين في جنوب أفريقيا "ما يجري من أوضاع في السودان وتسلط النظام وإقامته لانتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية وما يرتكب من جرائم حرب وما تم من تطورات من بينها توقع إتفاق نداء السودان بين القوى التي تمثل نواة المعارضة السودانية"، على حد ما جاء في البيان.
وأضافت في بيانها: "اختتم وفد الحركة الشعبية زيارته اليوم (السبت) لجنوب إفريقيا، والتي تأتي ضمن جولة ستشمل بلدان أخرى (لم تحددها) لتوضيح قضية الشعب السوداني وحشد الدعم لشعبنا".
وتحارب الحركة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان منذ يونيو 2011 .
وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من زيارة زوما للخرطوم بدعوة من نظيره عمر البشير، وكذلك وسط تصعيد عسكري بين الحركة والجيش السوداني منذ انهيار آخر جولة من المفاوضات التي يرعاها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأديس ابابا.
وكانت الجولة تهدف إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار يمهد لانضمام الحركة بجانب ثلاث حركات أخرى تحارب الحكومة في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى عملية الحوار التي دعا لها البشير مطلع العام الماضي.
ورفضت غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة دعوة الحوار ومع رفض الحزب الحاكم لشروطها للانضمام له تكتلت بالتوقيع على اتفاقية "نداء السودان" في ديسمبر / كانون الأول الماضي بأديس أبابا.
ومن أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار: تأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل / نيسان المقبل، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق ما اسمته ب "الانتفاضة الشعبية".
وقوبل الاتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس "تحالف قوى الإجماع الوطني"، وأمين مكي مدني رئيس إئتلاف لمنظمات مجمتع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.
وفي 27 ديسمبر / كانون الأول الماضي اتهم البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الاتفاق، ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".