إرجاء محاكمة نائب مراقب إخوان الأردن إلى جلسة الأحد المقبل

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية "العسكرية"، اليوم الاحد، إرجاء محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني المقبل "الأحد".
ويحاكم بني أرشيد بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية"، في القضية المعروفة إعلامياً ب"تعكير صفو العلاقة مع دولة أجنبية"، على خلفية نشره لمقال على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يهاجم فيه دولة الإمارات لإدراجها جماعته على لائحة "الإرهاب".
واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى شهود النيابة العامة، وقال الشاهد الأول، وهو رجل أمن قال إن مهمته مراقبة المواقع الالكترونية، إنه رأى مقال بني أرشيد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي قامت بنشره وأبلغ مديره فكلف آخر بطباعة المقال.
أما الشاهد الثاني، وهو طابع المقال، فقال إنه يطبع جميع ما يطلب منه ويوصلها الى الشخص المعني.
ورفضت هيئة الدفاع، التي يرأسها نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، إفادة شهود النيابة، بل أن تقرر تأجيل النظر بالقضية حتى 4 يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي السياق نفسه نفذ أقارب ومتضامنون مع بني ارشيد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للمطالبة بالإفراج عنه وإعلان برائته.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماعا لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الإمارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".
وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"،والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وإثر ذلك قال بني أرشيد، في مقال نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن "حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".
عمان الأردن