لندن: أعلن جورج اوزبورن، وزير المالية البريطاني أن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17.5 إلى 20 % " خطوة قاسية ولكن ضرورية " لتعافي الاقتصاد البريطاني. وأضاف أوزبورن لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الزيادة على الضريبة التي بدأت بريطانيا بفرضها اعتباراً من منتصف الليلة الماضية دائمة مبينا ان البدائل لمعالجة العجز مثل زيادات في التامين الوطني او الدخل الضريبي ستؤثر بشكل كبير وقاس في العائلات الفقيرة. وذكر أن بريطانيا بدأت أمس في فرض زيادة نسبتها 2.5% على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 20% كجزء من خطة التقشف الاقتصادية التي تدفعها الحكومة. وأشار أوزبورن في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تشكل جزءاً من خطة الحكومة لزيادة الدخل المحلي في الوقت الذي ينخفض الاستثمار العام وتستقطع التأمينات الاجتماعية بهدف تخفيض عجز الدولة. وأوضح أن هذه الزيادة لاقت انتقادا من المعارضة وجمعيات تجارية عدة لانها ستؤثر بشدة على اصحاب الدخل المحدود والانشطة التجارية. واتهم وزير المالية في حكومة الظل العمالي الان جونسون الحكومة بكسر الوعد الانتخابي مبينا ان حزب العمال يفضل الزيادة في التامين الوطني بدلا من زيادة قيمة الضريبة المضافة. ودافع اوزبورن عن الزيادة واصفا اياها بالمعقولة نظرا للوضع الاقتصادي الصعب القائم مؤكدا ان هذه الزيادة خطوة ضرورية لتعافي الاقتصاد. وتضمنت ميزانية السنة المالية الجديدة لبريطانيا اكبر اجراءات للتقشف كما انها اول ميزانية واول اختبار للحكومة الائتلافية الجديدة التي ظلت تكرر ان اكبر اهتماماتها سيكون خفض العجز الكبير في الموازنة البالغ 156 مليار جنيه استرليني ما يقارب 221 مليار دولار. وتؤثر زيادة الضريبة على جميع السلع والخدمات الاستهلاكية تقريبا باستثناء ملابس الاطفال والكتب التي لا تفرض عليها ضرائب وغيرها من المنتجات مثل مقاعد الاطفال الخاصة بالسيارات التي تخضع للتخفيضات. ولم يستبعد اوزبورن تغييرات مستقبلية في الضريبة مشددا على ان خطط الحكومة ترمي الى تقليص العجز الاقتصادي. ويتوقع أن توفر هذه الزيادة في القيمة المضافة للضريبة على الحكومة 13 مليار جنيه استرليني خلال اربعة اعوام. واكد وزير المالية ان هذه الخطوة سترفع معدل العمالة وفرص العمل لانها ستشيع الشعور بالثقة بالاجراءات الحكومية لمعالجة عجز البلاد.