توقعت مؤسسة ارنست اند يونج رائدة ان يبقي بنك انجلترا "المركزي البريطاني" علي أسعار الفائدة الاساسية عند أدني مستوي لها 0.5% حاليا حتي عام 2014. وقالت المؤسسة الاقتصادية إن من الضروري الابقاء علي أسعار الفائدة منخفضة لمواجهة تبعات خفض الانفاق الحكومي. وقال البروفيسور بيتر سبنسر من "ارنست اند يونج انه يبدو ان سعر الفائدة الاساسية عندة 0.5% سيكون الامر المعتاد". وكان مكتب ضبط الميزانية قال إنه يتوقع ان يبدأ البنك في رفع سعر الفائدة العام المقبل. يذكر أن أسعار الفائدة في بريطانيا عند ادني مستوياتها منذ مارس ،2009 وقال سبنسر انه علي افتراض ان الحكومة قادرة علي تطبيق خفض الميزانية بنحو 40 مليار جنيه استرليني فإننا نتوقع ألا يتجاوز النمو 1% هذا العام لكنه سينمو بشكل افضل في السنوات التالية لتمر بريطانيا بانتعاش مستند إلي التجارة والاستثمار. وتعتقد مؤسسة ارنست اند يونج ان معدل التضخم سيبقي أعلي من المستهدف الرسمي لبنك انجلترا وهو 2% في العام والنصف المقبلين نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والزيادة في ضريبة المبيعات. لكنها تضيف ان التضخم سيبدأ في الانخفاض إلي اقل من 2% مع اضمحلال تلك العوامل وتأثير التوسع في الاقتصاد علي الأسعار والاجور. ولكن في المقابل وبحسب تقديرات المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات بلغ معدل النمو 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي حيث استطاع الاقتصاد البريطاني النمو أسرع بمرتين تقريبا مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري. ويعد هذا أسرع معدل للنمو الربع سنوي في بريطانيا منذ عام 2006.وجاء هذا بصفة أساسية نتيجة الانتعاش في قطاع الخدمات الذي حقق أفضل معدلات للنمو منذ ثلاث سنوات . يشار إلي أن قطاع الخدمات يستحوذ علي نحو ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي في بريطانيا وبلغ معدل نموه في لارباع الثاني هذا العام نحو 3.1% سهم قطاع التعمير أيضا في هذا الانتعاش بمعدل نمو يعد الأسرع منذ عام 1963. كان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في الربع الثاني هو النقل والاتصالات بنسبة 7.0% ويعزي ذلك بدرجة كبيرة إلي أزمة السحب البركانية في أبريل الماضي. ويري وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن هذه الأرقام تظهر ان خطة التقشف كانت صائبة. وقال أوزبورن إنه في ميزانية التقشف وضع خطة لاستعادة الثقة في اقتصادنا من خلال معالجة العجز بداية من العام الحالي وإعادة التوازن في النمو بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الأرقام تظهر ان القطاع الخاص ساهم بنحو 1.0% في معدل النمو في الربع الثاني مما لا يدع مجالا للشك في ضرورة التحرك لخفض العجز في الميزانية. لكن سلفه العمالي أليستر دارلينج قال إن هذه المعدلات لا تعزي إلي سياسيات الحكومة الحالية بل إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة. ولكن أكد المراقبون أن هذه الأرقام لا تعني أن الاقتصاد البريطاني تعافي تماما من تبعات الأزمة المالية العالمية ويتساءل المحللون عما إذا بالإمكان متابعة هذه النمو في النصف الثاني من العام بعد إعلان حكومة ديفيد كاميرون نيتها تخفيض العجز في الموازنة عبر اقتطاعات كبيرة في الانفاق العام.
