قررت اليابان تقليص نفقاتها لثلاثة اعوام من اجل احتواء الدين العام الهائل في البلاد وطمأنة الاسواق التي سادتها البلبلة نتيجة مشاكل الموازنات الاوروبية مع زيادة توقعاتها للنمو في السنة الجارية.جاء ذلك قبل ساعات من اعلان بريطانيا أوسع واكبر خطة تقشف واقتطاع ضريبي تشهدها البلاد منذ عقود مما يعد اول اختبار كبير لحكومة ديفيد كاميرون. ومن المتوقع اعفاء نحو مليون من المواطنين الذي يحصلون علي أقل أجور من ضريبة الدخل مما يكلف الدولة 7.3 مليار استرليني (7.5 مليار دولار) ستمولها من خلال ضريبة سنوية جديدة علي البنوك في ميزانية يصفها وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بانها عادلة ومتدرجة يتحمل المجتمع بأكمله تكلفتها.وفي المقابل توقع اوزبورن ان يتم جمع مليار استرليني نتيجة تطبيق الميزانية المفروضة علي البنوك.ومع امتداد تأثير أزمة الدين الاوروبي لانحاء اوروبا حذرت وكالات التصنيف بريطانيا من انها قد تكون معرضة للخطر اذا اتضح ان خطط وزير المالية لخفض العجز القياسي غير كافية.غير ان عددا كبيرا من الاقتصاديين قلقون من ان يؤدي الاسراع في سياسة الترشيد المالي اكثر من اللازم في الوقت لحالي لسقوط بريطانيا في براثن الكساد مرة اخري. وقال وزير الخزانة انه سيفرض ضرائب جديدة علي المصارف ويزيد الضرائب علي ارباح رأس المال، ويجمد الانفاق الحكومي، ويراقب نظام الفائدة ويوقف الانفاق من الدين الذي خلفته الحكومة العمالية السابقة.وتشير التقديرات الي ان الضريبة علي القيمة المضافة للمبيعات ستصل الي 02 في المائة بعدما كانت 5.71 في المائة، فيما ستزيد الاعفاءات الضريبة بمقدار الف جنيه استرليني مخرجة بذلك 088 الف شخص من شبكة الضرائب.ومن جهة اخري تراجع اليورو في التعاملات الاسيوية متخليا عن مكاسبه التي سجلها بعد ان حددت الصين سعر صرف عملتها عند أعلي مستوي منذ عام 5002 مع تساؤل المتعاملين عن مدي السرعة التي ستسمح بها السلطات الصينية لصعود اليوان.