بريطانيا تبدأ "مرحلة تقشف"

نبه وزير الدولة البريطانى للشئون المالية ديفيد لوز السبت إلى أن بلاده ستبدأ "مرحلة تقشف"، وذلك عشية كشفه الاثنين تفاصيل الاقتطاعات فى الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه لهذا العام، وقال لوز لصحيفة فايننشال تايمز "سننتقل من مرحلة وفرة إلى مرحلة تقشف فى المالية العامة"، وذلك فى مقابلته المكتوبة الأولى منذ دخوله حكومة الائتلاف التى شكلها المحافظون والديمقراطيون الأحرار نتيجة انتخابات 6 مايو.
وأضاف "سنسعى إلى أن يكون هذا التقشف تقدميا قدر الإمكان عبر حماية الأشياء والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية"، موضحا أنه "مستعد لتلقى شكاوى كثيرة من أشخاص غاضبين" بعد الاقتطاعات فى الموازنة، وتسعى حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون إلى تقليص الاكلاف العامة ب6 مليارات جنيه إسترلينى (8.7 مليارات يورو) للسنة المالية 2010/2011. وسيعرض لوز الاثنين تفاصيل هذه الخطة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية خبرا ايجابيا نسبيا الجمعة مفاده أن العجز العام بلغ 156.1 مليار جنيه للعام 2009/2010 (11.1% من إجمالى الناتج الداخى) بدل 163 مليارا كان قدرها سابقا. لكن القيمة تبقى قياسية، وقال لوز فى شان هذا الخفض "لا أعلم حتى الساعة أن كان حلما أو كابوسا". واعتبر أن الحكومة باتت بالتالى مضطرة إلى الاختيار بين "غير المقبول والكارثي" لاختيار المجالات التى سيشملها الاقتطاع.
وفى ما يتعلق بميزانية الطوارئ التى من المقرر أن يعرضها وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن قال لوز "ينبغى على الميزانية أن تحدد فى شكل صادق وحازم الإجراءات التى سنقوم بها لتقليص العجز"، وأضاف "سيتفهم الناس أن المالية العامة فى فوضى تامة، وانه لا يمكننا الاستمرار فى زيادة ديوننا، ليس لان ذلك يهدد اقتصادنا فحسب، بل لان التداعيات ستلاحق الأجيال التالية"، وأضاف "سيتفهم الناس عدم وجود خيار سهل، وفى وقت لا يريدون فيه اقتطاعات كبيرة من النفقات العامة فى بعض القطاعات، من المؤكد أنهم لا يريدون رفع الضرائب إلى حد كبير".