عضو بلجنة السياسة النقدية في بريطانيا: تخفيضات الانفاق ستضر النمو

نقل عن أحد صانعي السياسة النقدية ببنك انجلترا يوم الخميس قوله ان التخفيضات في الانفاق الحكومي التي اعلنت الاسبوع الماضي ستوجه ضربة قوية للنمو الاقتصادي على مدى العامين القادمين, وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وفي مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية قال ادم بوسن عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ان اقتصاد المملكة المتحدة ما زال ضعيفا وجدد الحجج المؤيدة لمزيد من التيسير الكمي.
واضاف قائلا "الصورة الاساسية ما زالت صوة انتعاش ضعيف."
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الاسبوع الماضي خطة تقشف مدتها خمس سنوات تشمل تخفيضات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية والانفاق الحكومي بهدف خفض عجز قياسي في الميزانية وقت السلم يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال بوسن انه يريد زيادة برنامج بنك انجلترا للتيسير الكمي بمقدار 50 مليار جنيه استرليني هذا الشهر وهي أول دعوة الى مزيد من الحوافز في برنامج البنك المركزي لشراء الاصول البالغ قيمته 200 مليار استرليني منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 .
واضاف قائلا "توقعاتي هي ان خطط الحكومة لعامي 2011 و2012 سيكون لها أثر نزولي مهم على التضخم والنمو" مضيفا انه أيا كانت الفوائد التي ستترتب على خطة التقشف على المدى الاطول فانها سيكون لها "اثار معاكسة كبيرة" في المدى القصير.
وقال ان التخفيضات في الوظائف والرعاية الاجتماعية وايضا زيادة في ضريبة القيمة المضافة هي سياسات "ذات اثار قصيرة المدى" فيما يتعلق بالنمو.
ونقل عن روسن قوله انه لا يتوقع بالضرورة عودة للانزلاق في الركود وانه بينما ان تكرار الركود هو احتمال فان من المحتمل ايضا ان تلقى ارقام النمو دعما من انفاق اضافي قبل سريان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير كانون الثاني, مضيفا انه ينبغي للحكومة الائتلافية ان تجعل من اصلاح القطاع المصرفي "أولوية رئيسية