توقعات باستمرار نمو التمويل الإسلامي الدولي خلال 2009

توقعت وزيرة التجارة في دولة الإمارات الشيخة لبنى بن خالد القاسمي أن يحقق قطاع التمويل الإسلامي الدولي نمواً سنوياً ثابتاً للأصول بحيث تستهدف أكبر 100 مؤسسة في هذا القطاع معدل 26.7 %.
وأكدت الشيخة لبنى خلال مشاركتها في مؤتمر "أبوظبي بين القطاعين العام والخاص 2009" عقد أمس في أبوظبي، أن أفضل 500 مؤسسة مال إسلامية من 47 دولة، حققت العام الماضي 27.6 % نمواً يوازي 639.1 بليون دولار.
ودعت الوزيرة في كلمتها التي نقلتها صحيفة الحياة اللندنية إلى تطوير استراتيجيات فعالة بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز الاقتصاد العالمي والتعامل خاصة بعد توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول أوضاع الاقتصاد العالمي للسنة الحالية، والتي تشير إلى انخفاض الناتج الإجمالي العالمي 0.3 %, كما دعت إلى التنسيق بين الإمكانات المحلية والإقليمية بهدف إيجاد منهجية موحدة لتحقيق الانتعاش والتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى الإمكانات الكبيرة التي توفرها منطقة الخليج في العلاقات بين القطاعين الخاص والعام بحيث يتوقع أن تحقق المنطقة معدل 2.5 % نمواً في الناتج المحلي هذه السنة.
وأضافت أن منطقة الخليج شكلت أكبر سوق مالية وحققت أكبر معدل نمو في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. وحققت المؤسسات نمواً بنسبة 47.5 % بلغ 262.7 مليار دولار كما حققت دول غير خليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوياً بنسبة 40 % توازي 248.3 مليار دولار.
وأوضحت أن الدول الخليجية وغير الخليجية استحوذت على 80 % من قطاع مؤسسات التمويل الإسلامي خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 70.9 % في 2007.
وقالت إن النمو المضطرد في مجال الصيرفة والتمويل في منطقة الخليج وشمال أفريقيا إلى جانب ثبات المنطقة في وجه الأزمة المالية العالمية سيسهم في حفظ الأصول المتوافقة مع الشريعة على نسبة نمو تبلغ 30 %.
واستعرضت كيف تؤثر الصيرفة الإسلامية على التكامل والتوسع في الأنشطة الاقتصادية الدولية بحيث يأتي جزء منها على شكل صكوك سيادية أو صكوك إسلامية.
وأشارت إلى تقرير "ستاندارد آند بور" الذي أكد إصدار صكوك قيمتها 73 مليار دولار في العالم حتى نهاية العام الماضي مقارنة بمبلغ 61.8 مليار دولار في 2007.