رئيس هيئة أسواق المال الكويتية: مستمرون فى العمل بالقانون الحالي للهيئة انتظارا لتعديلات البرلمان

قال الدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن الهيئة ملتزمة بالعمل بالقانون الحالي للهيئة، واللائحة التنفيذية القائمة، طالما لم تقر تعديلات تشريعية على مواد القانون، من قبل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.
وتطالب جهات اقتصادية مستقلة في الكويت، ومنها غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الشركات الاستثمارية، وغيرها بتعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال الكويتية رقم 7 لسنة 2010، تطال 37 مادة أهمها ما هو متعلق بحوكمة الشركات، وسبل تطبيقها، فضلا عن مواد تتعلق بالاختصاصات الرقابية للهيئة. الأناضول
وأضاف الحجرف، في تصريحات صحفية، أدلى بها اليوم الخميس، على هامش مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء وهيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي: "سننتظر قرار مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، حول ما إذا كان سيقر التعديلات المقترحة على قانون الهيئة في دور الانعقاد المقبل أم لا؟" .
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، قد أعلن في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، عن البدء في إجراء تعديلات على قانون هيئة أسواق المال، إستجابة لمقترحات نيابية بإجراء تعديلات تشمل حوالى 37 مادة من مواد القانون، إلا ان هذه التعديلات لم تقر إلى الآن .
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية، وفقاً لقانون أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية، وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة، وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة، والمخالفة لقانون الهيئة.
ويبدأ دور الانعقاد التشريعي الجديد للبرلمان الكويتي، في ال29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وينتظره الكثير من الملفات، على رأسها قضية الإسكان، وتعديلات قانون هيئة أسواق المال، والتي تلقى تأييدا من عدد كبير من النواب.
وكشف الحجرف عن أن هيئة أسواق المال الكويتية، تقوم حاليا بدراسة الملفات الهامة في سوق المال، وعلى رأسها ظاهرة انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، في محاولة لفهم السلبيات، ووضع معالجات لها.
وأضاف الحجرف للصحفيين :" أعطونا الوقت الكافي لدراستها (يقصد الملفات) واتخاذ القرارات الصائبة بشأنها".
وعين مجلس الوزراء الكويتي الحجرف، رئيس لهيئة أسواق المال، خلفا للرئيس السابق صالح الفلاح، في 25 أغسطس / آب الماضى.
ويقول المراقبون إن تشدد الفلاح، تسبب في نزوح عدد كبير من صناع السوق وكبار المضاربين الى الأسواق المجاورة، بعد أن قام بفرض غرامات كبيرة عليهم.
وصانع السوق عادة ما يكون جهات مرخص لها بالعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين أو عدد من الأسهم، بهدف تحقيق طلب وعرض لضمان، توافر سيولة دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم.
ويقول متعاملون فى سوق الكويت، إن قانون الهيئة يضفى قيود على عمليات إدراج الشركات، وعمليات التداول والاستحواذ فى البورصة، كما أنه يبالغ في استقلالية الهيئة في عملها دون خضوعها إلى أي رقابة فعلية، فضلا عن فرضه الكثير من الغرامات والرسوم والعقوبات المبالغ فيها على الشركات المخالفة للقانون، وتشدده فى تطبيق قواعد الحوكمه.
وتقول الهيئة إن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، تهدف إلى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح ادارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
ويدخل ضمن قواعد الحوكمة وجود هيكل متوازن لمجلس الادارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، وتحديد لمسؤوليات واختصاصات كل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وكيفية اختيار المرشحين لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، والتأكيد على ضمان نزاهة التقارير المالية، وضرورة توافر نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والحرص على تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، وأهمية توافر آليات الافصاح والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، وادراك دور أصحاب المصالح والحد من تعارض المصالح، وتعزيز وتحسين الأداء، والتأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الشركات.