زيادة الصادرات المصرية غير البترولية 18% خلال 11 شهرا

-انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 18% خلال ال11 الأولى من العام الحالي، لتسجل 44 مليارا و392 مليون دولار، مقارنة بنحو 37 مليارا و544 مليون دولار خلال العام السابق 2024، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025، والذي استعرضه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 نحو 74 مليارا و738 مليون دولار مقارنة بنحو 71 مليارا و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 4%، وفق بيان لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أمس.
وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% ليسجل 30 مليار و346 مليون دولار، مقارنة ب 34 مليارا و421 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.
وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، الإمارات بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 131%، وتركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار، وبزيادة 1%، والسعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و104 مليون دولار بنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار بنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليارا و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار بزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار بزيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار, وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و96 مليون دولار بنسبة زيادة 21%.
وسجل قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار وبزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبزيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة زيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.