المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستعد للبت بشكوى حظر النقاب في فرنسا

تعتزم الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، البت يوم الثلاثاء المقبل في الشكوى المقدمة والمتعلقة بحظر النقاب في فرنسا.
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" قال رامبي دي ميلو محامي المرأة؛ التي تقدمت بشكوى لدى المحكمة:"أن الحظر يحوي تمييزاً ضد المرأة، كما أنه يأتي في معنى انتهاك الحياة الشخصية، إذ تضمن الطلب شكوى لانتهاك الحظر الحقوق الأساسية والحريات"، على حد زعمه.
ودافعت محامية الحكومة الفرنسية "إدويج بيليارد" في المرافعة؛ التي أجريت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الفائت بالمحكمة الأوروبية، عن قانون حظر النقاب بدعوى "الأمن العام ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة".
وكانت المرأة ذات الأصول الباكستانية والبالغة 23 عاماً تسكن في العاصمة الفرنسية باريس رأت أن قرار الحظر انتهك مواد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر التمييز واحترام العائلة والحياة الشخصية وحرية العبادة.
ودخل القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة في فرنسا حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بعد نقاشات حادة في الرأي العام الفرنسي حول ذلك.
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مقرها "ستراسبورغ" فرنسا بدأت عملها عام 1959. وأُنشئت المحكمة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كوسيلة لفرض احترام الدول لحقوق الإنسان.