رفع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حظر ارتداء الحجاب في فرنسا

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بحث مسألة حظر الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا، وما إذا كان يتناقض مع حرية العقيدة، وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منتقبة في ال23 من عمرها، إلا أنها لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف أن تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي أكدت فيه محكمة استئناف باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة، لإصرارها على ارتداء الحجاب، كانت محكمة النقض وطلبت إعادة المحاكمة.
وفي القضية التي رفعت أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 وينص على "ألا يسمح لأحد بارتداء أي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو أو قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالأحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011، معتبرة أنه ينتهك حقوقها الاساسية وخصوصا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.
وقال أحد محامي الدفاع رامبي دو ميلو: "ارتداء النقاب ليس علامة تطرف بل يدخل في خانة الحرية الشخصية". وقال محام ثان توني مومان، إن موكلته وهي "مواطنة فرنسية مثالية ذات مستوى ثقافي جامعي، مستعدة لإبداء مرونة وتوافق".
واستعانت صاحبة الشكوى بمكتب محاماة في برمنجهام (بريطانيا) بتوصية من أفراد أسرتها يقيمون في هذه المدينة، ولأنها أرادت عدم كشف اسمها- بحسب ما قال أحد محاميها سانجيف شارما لفرانس برس.