وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، إن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تستحق الاشادة، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة، خاصة أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلًا: «كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة».
وأيد «فوزي» اقتراح «سري الدين» بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلًا: «المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية».
و أكد على ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
و أضاف أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و اشار إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
و علق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا: «التحكيم اساسه مراعاة الوقت لان القضاء المصري عريق عراقة تجعل كل ما يصدر عنه محل تقدير وتقييم. والمشكلة كانت باستمرار فكرة أن الامر يأخذ وقت اطول لذلك من يلجا للتحكيم يكون متقبل أن هذه جهة تقوم على الامر استثناء، فلذلك هو متقبل فكرة التصالح وعرض الامور في المصالحات». واضاف :«اصبح 99 % يذهب للطعن على الاحكام الصادرة من المحكمة للتعطيل، فاصبح يجب تفويت الفرصةعليه في التعطيل