تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية

أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره عن السياسة النقدية الصادر اليوم الإثنين، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة ب6.9% تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق 2023، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أوضاع سوق العمل.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي نجحت في توليد فرص عمل جديدة، وفي مقدمتها قطاع التجارة، وقطاع التعليم، والنقل، والصناعة، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، ما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة، رغم التحديات العالمية والمحلية.
ويأتي هذا التراجع في معدل البطالة كإحدى الإشارات الإيجابية المرتبطة باستقرار الأداء الاقتصادي الكلي، لا سيما في ظل جهود الدولة والبنك المركزي لدفع معدلات النمو وتنشيط بيئة الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ارتفاع الأجور الحقيقية وتحسن القوة الشرائية
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى تطور إيجابي آخر يتمثل في ارتفاع الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، وذلك بعد فترة طويلة من الانكماش بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن جاء نتيجة تجاوز معدل نمو الأجور الاسمية لمعدل التضخم، وهو ما أسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين نسبيًا، على الرغم من الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد خلال العام.
السياسة النقدية ومستهدفات التضخم
وأكد البنك المركزي أن نشر التقرير يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة في إطار التقدم التدريجي نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، بما يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويعزز من مصداقية السياسة الاقتصادية لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وتسعى السياسة النقدية للبنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال أدوات دقيقة تعتمد على مراقبة المؤشرات الأساسية، مثل البطالة، والتضخم، والنمو القطاعي، والأجور.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل
ويعزز هذا التراجع المستمر في معدلات البطالة من توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن تحسن سوق العمل المصري خلال عام 2025، لا سيما مع استمرار الدولة في ضخ استثمارات في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق عن تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، ما يشير إلى اتجاه نزولي مستمر في معدلات البطالة.