هل تستمر معدلات التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة؟.. البنك المركزي يُجيب

أكد البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم العام والأساسي تراجع للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
اقرأ أيضا| سعد الدين يستعرض تقرير دراسة برنامج الحكومة: الجنة توصى بتشجيع الاستثمارات وتوطين الصناعة
وأوضح البنك المركزي المصري، أن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم، يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتوقع البنك المركزي، أن تظل معدلات التضخم مستقرة خلال عام 2024، حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
وتابع البنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وأكد البنك المركزي المصري، أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 تؤكد استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.