تشهد سوق النفط العالمية ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع حاد في مخزونات الخام، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها ضمن تحالف "أوبك+"، ما أثار مخاوف من تخمة محتملة في المعروض خلال الأشهر المقبلة. ووفقًا لما نشرته وكالة "بلومبرج"، ارتفعت مخزونات النفط الخام عالميًا بنحو 170 مليون برميل خلال آخر 100 يوم، بحسب بيانات شركة "كاروس" المتخصصة في تتبع حركة المخزون. ويُعد هذا النمو الكبير في المخزونات مؤشرًا حيويًا على أن الإمدادات باتت تتجاوز مستويات الطلب العالمي. وكان تحالف "أوبك+" قد قرر مؤخرًا تسريع وتيرة إعادة النفط إلى الأسواق بوتيرة أسرع من الخطط السابقة، دون وجود ضمانات كافية على أن وتيرة الطلب ستواكب هذا الضخ الإضافي. وفي الوقت الذي كانت الأسواق المادية تشير إلى نقص نسبي في الإمدادات خلال الأشهر الأولى من العام، بدأت المؤشرات تتغير مع تراكم الفائض في الموانئ والمخازن. وقال أنطوان هالف، المؤسس المشارك وكبير المحللين في شركة "كاروس": "نرصد حاليًا زيادة كبيرة في المخزونات، تقودها الصين بشكل رئيسي، لكن الظاهرة تمتد إلى مناطق أخرى في العالم، والتوسع المستمر في سعة التخزين بالصين وامتلاء هذه السعة ساهم في هذا التراكم، كما توجد إشارات واضحة إلى وفرة في المعروض على نطاق واسع." وأضاف هالف أن هذه الزيادات تأتي أيضًا بالتوازي مع نمو في الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+"، وسط تهديدات على مستوى الاستهلاك العالمي قد تنشأ من سياسات التعريفة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أعادت التوتر إلى الساحة التجارية الدولية. وفي تقرير حديث، حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار هذا النهج من جانب المنتجين قد يؤدي إلى فائض كبير في العرض خلال ما تبقى من عام 2025، خصوصًا إذا لم يقابله تحسّن ملموس في مستويات الاستهلاك. يُذكر أن أوبك رفعت إنتاجها بنحو 200 ألف برميل يوميًا في مايو، في إطار التزاماتها برفع الإمدادات تدريجيًا، إلا أن هذه الأرقام لا تشمل بعد مساهمات كبار الحلفاء مثل روسيا، التي تستعد أيضًا لزيادة إنتاجها في الأشهر القادمة. ومع استمرار زيادة المعروض وتضخم المخزونات، تترقب الأسواق رد فعل السياسات النقدية العالمية، والقرارات المقبلة لتحالف أوبك+ بشأن خطط الإنتاج للفترة المتبقية من العام.