المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدرس مسألة منع ارتداء النقاب فى فرنسا

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، مناقشة مسألة حظر النقاب فى الأماكن العامة فى فرنسا، التى تتسم بحساسية كبيرة.
وكانت مسلمة فرنسية فى الثالثة والعشرين من العمر، طلبت عدم كشف هويتها، لجأت إلى المحكمة فى ستراسبورغ، ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم.
وسيستمع القضاة ال17 فى الغرفة العليا - الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية - اليوم الأربعاء إلى حجج الطرفين، لكن قرارهم فى هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن.
وتعترض المدعية المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسى الذى دخل حيز التنفيذ فى إبريل 2011 الذى ينص على أنه "لا أحد يمكنه أن يرتدى زيا يهدف إلى إخفاء وجهه فى مكان عام".
وتقول السيدة التى اعترضت على القرار، إنها ترتدى النقاب "بما يتناسب مع إيمانها وثقافتها وقناعتها الشخصية".
ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة فى برمنجهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
ولتوضيح هذا الخيار، قال أحد هؤلاء المحامين سانجيف شارما لوكالة فرانس برس، إن موكلته "لديها أقرباء فى برمنجهام. كما أنها تحرص على ألا تكشف هويتها، لذلك لا يمكنها توكيل محام فى فرنسا".
من جهتهم، ينوى ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التى يرون أن السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمطالبة برد القضية من أصلها.