المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدرس مسألة منع إرتداء النقاب في فرنسا

أ ف ب
بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني) مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة.
وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ، ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني).
وسيستمع القضاة ال17 في الغرفة العليا "الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية" اليوم (الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى حجج الطرفين، لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن.
وتعترض المدعية المعروفة بالاحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان/ابريل 2011 الذي ينص على ان "لا احد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف الى اخفاء وجهه في مكان عام".
وتقول السيدة التي اعترضت على القرار انها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الانسان.
ولتوضيح هذا الخيار، قال احد هؤلاء المحامين سانجيف شارما لوكالة فرانس برس ان موكلته "لديها اقرباء في برمنغهام. كما انها تحرص على الا تكشف هويتها لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا".
من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون ان السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمطالبة برد القضية من اصلها.