المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدرس مسألة منع ارتداء النقاب في فرنسا

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، مناقشة مسألة حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، وهي المسألة التي دائمًا ما تثير الكثير من المشكلات نظرًا لحساسيتها الكبيرة.
كانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت إلى المحكمة في ستراسبورج، ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم.
وسيستمع اليوم القضاة ال17 في الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية إلى حجج الطرفين، لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014، ولن يكون قابلاً للطعن.
وتعترض المدعية "إس آ إس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011 والذي ينص على أن "لا أحد يمكنه أن يرتدي زيًّا يهدف إلى إخفاء وجهه في مكان عام".
وتقول السيدة التي اعترضت على القرار أنها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع إيمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ويتولى الدفاع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنجهام (بريطانيا) متخصص في هذا النوع من قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
ولتوضيح سبب اختيار مكتب في برمنجهام قال المحامي سانجيف شارما لوكالة فرانس برس أن موكلته "لديها أقرباء في برمنجهام، كما أنها تحرص على ألا تكشف هويتها؛ لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا".
من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون أن السيدة ومحاميها ارتكبوها في حق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمطالبة برد القضية من أصلها.