عقدت محكمة فرنسية جلسة محاكمة هي الأولى من نوعها تتعلق بحظر النقاب في فرنسا منذ دخول قرار حظره حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وقد تم رفع الدعوى على سيدتين مسلمتين في الخامس من مايو الماضي في مبنى بلدية مو شرقي باريس، حيث كانتا ترتديان النقاب عندما شاركتا في مظاهرة نظمتها مجموعة "لا تمس بدستوري" ضد حظر النقاب. وقالت صحيفة الجارديان أن المحكمة منعت إحدى السيدتين من حضور الجلسة لأنها رفضت نزع النقاب، حيث واجهت هند (31 عاما) بالرفض شرطيا طلب منها نزع النقاب قبل الدخول إلى المحكمة، وعرضت رفعه للتحقق من هويتها فقط، وقالت "لم أستطع حضور محاكمتي وقد حرمت من حق التعبير عن نفسي"، أما السيدة الأخرى فلم تحضر. ويطالب النائب العام بتغريم كل من السيدتين 150 يورو، وقد رد محاميهما بأن القانون ذو خلفية سياسية وهو غير قابل للتطبيق. وينص القانون على منع أي مسلمة من ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا، وأيضا في الشوارع والقطارات والمحاكم والمدارس. ويتعرض المسلمون في الغرب لحملة شرسة يقودها اليمين المتطرف في إطار التخويف من الإسلام. وقد اسفرت الحملة عن منع بناء المآذن في سويسرا وحظر النقاب في أكثر من دولة , كما تم التضييق على المحجبات ومنعهن من العمل والدراسة في عدة دول.