حكم القضاء الفرنسي الخميس على امرأتين ترتديان النقاب بدفع غرامه في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ. وحكم على كل من هند أحمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) حضروا من بلده مو بالقرب من باريس ترتديان النقاب بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي. ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت أحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها. وأعلن يان غريه محامي المرأتين إنهما استأنفتا الحكم وأنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق إن حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع إلى المحكمة. وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينها كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012. ويذكر أن فرنسا هي أول بلد أوروبي يحظر النقاب وهو إرجاء يشمل قرابة ألفي امرأة في البلاد. ويحظر القانون إخفاء الوجه سواء بحجاب أو قناع أو شال في الأماكن العامة أي الشارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر. ومع إن قوات الأمن لا تتمتع بسلطة إرغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، إلا إن بإمكانها فرض مخالفات أقصاها 150 يورو مع/أو فرض دروس في المواطنة. وأشارت جمعية "لا تمس بدستوري" الناشطة ضد القانون إن نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن ألفي نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون . وأعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل إن تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين أربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الأكبر في أوروبا.