حكم القضاء الفرنسي على فرنسيتين ترتديان النقاب الخميس بدفع غرامات في اول محاكمة من نوعها منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل الماضي. وقد عمدت نساء منقبات في السابق الى تسوية مخالفاتهن مباشرة في مراكز الشرطة او في محكمة الشرطة. لكنهن لم يفسحن في المجال لوصول المسألة الى المحكمة، كما ينص على ذلك القانون. والمحاكمة التي بدات في 16 حزيران/يونيو أمام محكمة شرطة مو في الضاحية الباريسية والتي اسفرت عن صدور الحكم الخميس، هي سابقة من نوعها. وأعلنت المرأتان أنهما ستستأنفان الحكم عليهما وسترفعان المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية حضرتا وهما ترتديان النقاب في الخامس من ايار/مايو الى مقر بلدية مدينة مو الصغيرة في الضاحية الباريسية، التي يرأسها أحد أقطاب الاكثرية النيابية جان-فرانسوا كوبيه الأمين العام للاتحاد من اجل حركة شعبية. وأصدرت محكمة شرطة مو على كل من هند أحمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو على التوالي. ولم تتمكن المراتان اللتان وصلتا متاخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها. وأعلن يان غريه محامي المراتين انهما ستستأنفان الحكم وانهما مستعدتان لرفع القضية امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت هند احمس "حكم علينا استنادا إلى قانون ينتهك القانون الأوروبي. ولا تكمن المسألة برأينا في قيمة الغرامة بل في المبدأ. لا يمكن ان نقبل بالحكم على نساء لأنهن يطبقن بحرية معتقداتهن الدينية". واوضحت هذه الشابة التي تعيش في اولناي سو-بوا (في الضاحية الباريسية) في تصريح صحافي "هذا انتصار جزئي". واضافت "يمكننا الحديث عن انتصار عندما يلغى القانون نهائيا". واوضحت هند احمس ان "الحكم علينا هو نقطة الانطلاق للقيام بالإجراءات الضرورية لدى محكمة النقض ولرفع المسألة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان"، مشيرة الى ان هذه "الإدانة كانت هدفا" وان "المعركة لم تنته". ووقفت امام المحكمة ست نساء يرتدين النقاب ومندوبين عن هيئة رشيد نكاز "لا تمس دستوري" التي تعهدت بدفع كل الغرامات. وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة. وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينهن كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012.