وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حرصه على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في عُمان، وتوطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في السلطنة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان، في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط.
وقال الشربيني، إن المعرض والمؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان.
واطلع وزير الإسكان، خلال الفعاليات، على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان، ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري، حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
وأكد المهندس شريف الشربيني تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، الموجودين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني.
وأشار إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية.
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، والشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيدا بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وشهد المهندس شريف الشربيني، خلال الفعاليات، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال (نحو 3.9 مليار دولار).
وتتضمن محاور المؤتمر العقاري بعمان، تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
كما تشمل محاور المؤتمر ، تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية.
ويتضمن طرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.