رفع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حظر ارتداء الحجاب في فرنسا

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بحث مسألة حظر الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا وما إذا كان يتناقض مع حرية العقيدة، وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منتقبة في 23 شكوى، إلا أن المحكمة لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف أن تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي أكدت فيه محكمة استئناف باريس، قرارًا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة، لإصرارها على ارتداء الحجاب، كانت محكمة النقض طلبت إعادة المحاكمة.
وفي القضية التي رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 وينص على أن "لا يسمح لأحد بارتداء أي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو أو قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالأحرف الأولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في إبريل 2011 معتبرة أنه ينتهك حقوقها الأساسية وخصوصًا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.
وقال أحد محامي الدفاع رامبي دو ميلو: "ارتداء النقاب ليس علامة تطرف، بل يدخل في خانة الحرية الشخصية".
وقال محام ثان توني مومان إن موكلته "مواطنة فرنسية مثالية ذات مستوى ثقافي جامعي، مستعدة لأداء مرونة وتوافق".
وأضاف "أنها تتحدث عن جمهوريتها بشغف وتتمتع فعلاً بحس وطني" معربًا عن الأسف في أن "تكون الدولة هي التي تخلق المشكلة".
وقالت ممثلة الدولة الفرنسية "إن الأمر لا يتعلق بقانون ضد الدين، بل يرمي فقط إلى تشجيع الحياة المجتمعية".
واضافت إن هذا القانون "يشمل كل الوسائل الممكنة لإخفاء الوجه أكان بحجاب أو قبعة أو خوذة الدراجة النارية ويدافع عن قيم "الجمهورية الفرنسية التي هي أيضًا قيم مجلس أوروبا".
وشككت أيضًا في صدق الشكوى التي رفعتها "اس آ اس" مؤكدة أنها رفعت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اليوم الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ وأن ثلاث شكاوى حول الموضوع نفسه حضرت من قبل مكتب المحاماة ذاته.
واستعانت صاحبة الشكوى بمكتب محاماة في برمنجهام في بريطانيا، بتوصية من أفراد أسرتها الذين يقيمون في هذه المدينة ولأنها أرادت عدم كشف اسمها بحسب ما قال سانجيف شارما أحد محاميها، لفرانس برس.
وأشارت إيزابيل نيدليسباشر ممثلة الحكومة البلجيكية التي أجيز لها التدخل استثنائيًا في هذا النقاش، إلى "أوجه الشبه الكبيرة" بين قانون بلجيكي يعود إلى 2011 مع القانون الذي تم التصويت عليه في فرنسا في نهاية 2010.
وقالت إن ارتداء البرقع والنقاب "لا يتفق مع دولة القانون" المطبقة لدينا، فإلى جانب الدواعي الأمنية والمساواة بين الرجل والمرأة.. الرهان قبل كل شيء يتعلق ب"التواصل الاجتماعي وحق التعامل مع الآخر من خلال النظر إلى وجهه وعدم التستر وراء ملابس".
وخلصت إلى القول: إن القوانين الفرنسية والبلجيكية "لا تستهدف أحدًا بالتحديد ولا حتى الحجاب.. فمشرعونا أرادوا أن يشددوا على الفرد كمواطن، لتشجيع الاندماج للجميع".
وسيبدأ القضاة الأوروبيون نقاشاتهم حول مسألة حظر الحجاب في الأماكن العامة، لكن قرارهم في هذه القضية، لن يصدر قبل العام 2014 ولن يكون قابلاً للطعن.