تطهير الوزارة من الفساد..أولى مطالب الأثريين من وزيرهم الجديد

قال أحمد شهاب نائب رئيس جمعية حقوق العاملين والخريجين وحماية آثار مصر أن جموع الأثريين والعاملين بالوزارة لديهم طلبات من الوزير الجديد الدكتور ممدوح الدماطي علي رأسها تطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة.
وطالب شهاب عبر تصريحات خاصة ل"محيط"، بحصر التعديات وسرقات الآثار ووضع خطط لوقفها وجرد المخازن الأثرية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطه وزارة الداخلية، وتخصصيها لمواجهة أى تعدى يتم على الآثار, وتوحيد أجور العاملين بالوزارة "مثبتين – مؤقتين"، وعمل لائحة موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين.
ودعا إلي تشغيل الخريجين بخطة زمنية وجدول زمنى محدد وفتح باب التقديم الرسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن اسبوع, ومشروع رعاية صحية يليق باسم وزارة الآثار ويحفظ آدميه وكرامة المريض، وتحويل جميع العقود بالوزارة الى الباب الاول بدلا من الباب السادس اسوة بجميع الوزارات الاخرى تميهدا لتثبيتهم بعد ستة أشهر طبقا للقانون، وإنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، ومنع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة، والنظر فى الفساد القائم فى قطاعات الوزارة وإعادة هيكلة الوزارة بشكل علمى سليم.
وتابع: نريد منه أيضا تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات، وتنمية الوعى الأثرى للجميع، والموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية تضم إليها لجنة الاصلاح وتقصى الحقائق ( ممثلى القطاعات ) لبحث الاحوال الماليه لصندوق العاملين بالوزارة, وتداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد، واستصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمه المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب، وأن تكون بتكليف أو قرار وتحديد 6 مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسمية للعاملين, وعدم اسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد، وتشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرتها قطاعات الوزارة المختلفة مثل قطاع المشروعات والمتاحف والآثار المصرية وغيرها.