أثريون يدعون لإضراب عام من أجل التطهير وإقالة الوزير

27 يناير الجاري..

دعا عدد من الأثريين وجمعية "رعاية حقوق الأثريين" و"حماية آثار مصر"، إلى الدخول في إضراب عام يوم 27 يناير الجارى وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، لحين الاستجابة لمطالب العاملين بوزارة الآثار، والتي من أهمها إقالة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة بالإضافة إلى وضع كادر خاص للعاملين بالوزارة وتشغيل الخريجين.
وطالب العاملون بالآثار بسرعة حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ من ألفي فرد أمن، يتلقون تدريبات بواسطة وزارة الداخلية، لمواجهة أي تعد على الآثار، واستصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.
كما يطالب العاملون بإنهاء جميع عقود المستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصه بهم، وضرورة توفير رعاية صحية تحفظ آدمية وكرامة المريض، منع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة التى ليس لها مثيل بالوزارة، النظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات .
ومن ضمن المطالبات: تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات، الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق "ممثلى القطاعات" لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
تداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة لمدد طويلة، استصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمة المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وأن تكون بتكليف أو قرار .
تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات.