أثريون يتظاهرون أمام الوزارة للمطالبة بإقالة الوزير

تظاهر ظهر اليوم، الأثنين، عدد من العاملين بوزارة الآثار والخريجين للمطالبة برفع مرتبات العاملين وتعيين الخريجين، وللمطالبة بإقالة وزير الآثار د.محمد إبراهيم.
وفي تصريحات للأثري أحمد شهاب قال ل"محيط" أن هذا التصعيد جاء بعد تعمد الوزير الاستمرار بنفس الرؤية التي وصفها بال"فاشلة" فى إدارة الوزارة والتى تاتى بالسلب على الآثار وعلى العاملين والخريجين.
يواصل: هذه الوقفة بمثابة رسالة لرئيس الحكومة د.حازم الببلاوي لإقالة وزير الآثار وتنفيذ مطالب
المعتصمين.
يذكر أن عدد من المتظاهرين بوزارة الآثار، قاموا بالتوقيع على استمارات "تمرد" للمطالبة بإقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، كأحد المطالب التى تضمنتها قائمة مطالبهم.
وحصل "محيط" على عريضة المطالب التي تم تسليمها اليوم لمجلس الوزراء والتي تشتمل على مطالب العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار.
وتشتمل المطالب على إقالة وزير الآثار د.محمد إبراهيم، والأمين العام د.مصطفى أمين، وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة، حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعه إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطه وزارة الداخليه وتخصصيها لمواجه اى تعدى يتم على الآثار.
تشغيل الخريجين وفق خطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخريجين، وفتح باب التقديم بشكل رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن اسبوع، إنهاء جميع عقود المستشارين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانيه الخاصه بهم.
توحيد أجور العاملين بالوزارة ( مثبتين – مؤقتين ) وعمل لائحة موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين، توفير رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة المريض، استصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.
منع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة، النظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات، تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات .
الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية يضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة. تداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم، وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للأبد .
استصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمه المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وأن تكون بتكليف أو قرار، وتحديد ست مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسمية للعاملين، عدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد .
تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات.