قرر عدد من العاملين بوزارة الآثار التوجه إلى مكتب الوزير الأحد المقبل لتقديم ورقة بمطالب العاملين بالوزارة، والتى على رأسها تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة ووضع رؤية واضحة للحفاظ على تراث مصر وإيقاف التعدى عليه. كما يطالب العاملون بوضع لائحة موجدة للأجور لجميع العاملين بالوزارة تناسب الأقدمية والدرجة وللجميع مثبت ومؤقت، وتحويل عقود الوزارة إلى الباب الأول حتى يتثنى لها التثبت بعد 6 شهور من التعاقد كباقى الوزارت مع الإسراع بتثبيت باقى المؤقتين بالوزارة، وحل فورى لكشف الحصر للخرجين وفتح باب التقديم رسمى لكل من لم يتقدم من دارسى الآثار. ومن بين مطالب الأثريين أيضا إنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، ورعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدمية وكرامة المريض، واستصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا فلا الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة. كذلك طالب الأثريون بالنظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات وقطاع المشروعات، وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفه لخلق جيل ثانى من القيادات، والموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وتداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للأبد، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد.