العاملون بالاثار يضربون عن العمل فى 27 يناير..وينظمون وقفة امام الوزارء لاقالة الوزير

قال أحمد شهاب إخصائى ترميم الاثار ونائب رئيس جمعية حماية الاثار ان العاملون بالوزارة سيدخلون فى اضراب عن اعمل اعتباراً من يوم 27 يناير ، وسينظمون وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء للمطالبة باقالة وزير الاثار محمد ابراهيم
وأشار فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد "أن المشاركين فى الاضراب حددوا عدة مطالب تتمثل أبرزها وأهمها فى إقالة وزير الاثار والأمين العام للمجلس الأعلى للاثار وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة التى تسببت فى فشل وتأخر الوزارة .
وأضاف أن باقي المطالب تتمثل فى حصر التعديات وسرقات الاثار والمخازن المتحفيه وتشكيل مجموعه انقاذ مشكله من 2000 فرد امن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطه وزارة الداخليه وتخصصيها لمواجه اى تعدى يتم على الاثار .
كما يطالب المشاركون بالاضراب بتشغيل الخرجين وتفعيل (( كشوف الحصر )) بخطه زمنيه تشرف عليها لجنه منتخبه من الخرجين وفتح باب التقديم رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن اسبوع .بالاضافة الى انهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانيه الخاصه بهم وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد ادنى وحد اقصى مناسبين وتوفير رعايه صحيه تليق باسم وزارة الاثار وتحفظ ادميه وكرامه المريض و اصدار قرار جمهورى بالغاء نسبه 20% المخصصه لصندوق التنميه الثقافيه .
ويطالب المشاركين ايضا منع ندب اى موظف من خارج الوزارة الاثار الا فى الحالات النادرة جدا بالاضافة الى اعادة النظر فى الفساد القائم فى ادارة المخازن والمشتريات و تفعيل دور ادارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفه لخلق جيل ثانى من القيادات .
وتمثل باقى المطالب فى اعادة تشكيل لجنه ماليه قانونيه ويضم اليها لجنه الاصلاح وتقصى الحقائق ( ممثلى القطاعات ) لبحث الاحوال الماليه لصندوق العاملين بالوزارة وتشكيل لجنه قانونيه وماليه تابعه لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى اهدرها قطاع المشروع ، الى جانب تحويل جميع العقود بالوزارة الى الباب الاول بدلا من الباب السادس اسوة بجميع الوزارات الاخرى .