نفت وزارة الداخلية المصرية إضراب معتقلين داخل السجون عن الطعام، نافية في الوقت ذاته وجود معتقلين من الأساس داخل السجون، وفق بيان صادر عن مصلحة السجون. وقالت مصلحة السجون في بيانها الذي حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد أى معتقلين "سجناء سياسيين" بالسجون"، موضحة أن المودعين فيها فئتين، إحداهما فئة ال "محبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا"، والفئة الثانية "ما زالوا قيد التحقيق بمعرفة النيابة، أومحكوم عليهم تنفيذا لأحكام صادرة ضدهم". وأشارت إلى أن جميع المودعين، يتعاملون بصورة طبيعية "مع كافيتريا السجن، وبحيازتهم أطعمة من الزيارات المستحقة لهم". وكان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان "مستقل"، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن "أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، بدأوا صباح اليوم، الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجا علي المعاملة السيئة". وتقول منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إن نحو 22 ألف شخص تم القبض عليهم وإيداعهم السجون على خلفية معارضتهم لعزل مرسي منذ يوليو / تموز 2013. لكن السلطات المصرية دأبت على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية، وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون. ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج علىما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
