أحزاب المعارضة السودانية تلتقي البشير لمناقشة أزمة اعتقال المهدي‎

أعلنت أحزاب المعارضة السودانية، التي قبلت دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، تكوين وفد لمقابلته لإطلاق سراح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، محذرة من أن استمرار اعتقاله "قد يؤدي إلى انهيار الحوار".
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع لهذه الأحزاب، وأبرزها: حزب الأمة القومي (يتزعمه المهدي)، والمؤتمر الشعبي (يتزعمه الإسلامي حسن الترابي)، وحركة "الإصلاح الآن" التي انشقت عن حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم).
وقالت مريم ابنة الصادق المهدي، (أمين الاتصال التنظيمي بحزب الأمة القومي)، إن الأحزاب المجتمعة قررت "تكليف وفد لمقابلة البشير للمطالبة بإطلاق سراح الإمام الصادق فورًا لأن استمرار اعتقاله أفسد أجواء الحوار (التي أطلقها البشير في يناير الماضي) وأفرغه من محتواه وقد يؤدي إلى انهياره كلية".
وأضافت، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع أنه في حال عدم الاستجابة ستعقد الأحزاب اجتماعًا عاجلا لاتخاذ القرار المناسب في مشروع الحوار استمرارًا أو وقفًا".
واعتقل المهدي، السبت الماضي، بعد يومين من استجواب نيابة أمن الدولة له بشأن بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات (التابع للرئاسة) بسبب اتهامات وجهها المهدي لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وبحسب النيابة، فإن المهدي قال إن هذه القوات "ارتكبت جرائم حرب واغتصاب وحرق قرى والاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".
ويواجه المهدي تهما تتعلق ب"تقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وجاءت هذه الاتهامات، التي وصفها المهدي بالباطلة، رغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على العلاقة بينه وبين النظام، خاصة بعد قبول الأول دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية شاملة يتبناها وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
وإثر اعتقاله، أعلن حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب المعارضة) وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ويعد اعتقال المهدي أول اعتقال لسياسي منذ قرارات اتخذها البشير في أبريل/نيسان الماضي قال إنها لرغبته "الصادقة" في إنجاح الحوار الوطني في صدارتها السماح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وحرية الإعلام وتوفير ضمانات كافية لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل السودان.
وخلال الأشهر الماضية، زادت حدة الانتقادات الموجهة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والتي تقول الحركات المسلحة إنها تعتدي على المواطنين على أساس عرقي ويغلب على تكوينها العناصر العربية.
وتتهم الحركات المسلحة أيضا الحكومة باستجلاب مقاتلين من قبائل عربية غير سودانية مثل النيجر وتشاد وأفريقيا الوسطى ومالي، وهذه الدول بها قبائل لها امتداد في دارفور، وهو ما تنفيه الحكومة.
——-