حزب الأمة المعارض بالسودان ينسحب من الحوار مع حزب البشير

أعلن حزب الأمة القومي المعارض مساء السبت، انسحابه من عملية الحوار الذي دعا له حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان على خلفية اعتقال زعيمه الصادق المهدي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الأمين العام للحزب سارة نقد الله، في مؤتمر صحفي بالخرطوم "قرر مجلس التنسيق الأعلى (أعلى هيئة في الحزب) خلال اجتماعه مساء السبت وقف الحوار مع الحزب الحاكم (برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير)، وإعلان التعبئة العامة لقواعد الحزب في كل الولايات للتعبير عن رفض هذه الإجرءات بالطرق السلمية".
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، التابع للرئاسة، مساء السبت، المهدي من منزله في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، واقتادته إلى جهة غير معلومة، حسب ما أفاد به محمد زكي، سكرتير مكتبه لوكالة الأناضول، في وقت سابق.
من جهته، قال علي قيلوب رئيس مجلس التنسيق الأعلى في الحزب، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إنه علم من نيابة أمن الدولة، وهي الجهة التي ستتولى التحقيق مع المهدي، أن اعتقال الأخير جاء على خلفية الشكاية التي قدمها ضده جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث اتهمه ب "الإساءة لسمعة" قوات الدعم السريع، التابعة للجهاز، والمساندة للجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.
وأوضح أنه ذهب إلى مقر نيابة أمن الدولة والتقى بوكيل النيابة (لم يسمه) الذي أخبره أن النيابة ستستجوب المهدي صباح اليوم الأحد.
وأضاف: "أخبرني وكيل النيابة أن جهاز الأمن والمخابرات أضاف مادتين إلى شكايته ضد المهدي هما المادتين 50 / 63 المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري ومعارضة النظام بالقوة".
ورجح قيلوب أن يكون سبب إضافة المادتين هو "الحد من حركة المهدي والحزب؛ لأنهما يتيحان اعتقاله لأمد غير محدود ودون إطلاق سراحه بكفالة".
واستجوبت نيابة أمن الدولة، الخميس الماضية، الصادق المهدي، بشأن اتهامات جهاز الأمن والمخابرات.
وجاءت هذه الاتهامات، التي وصفها زعيم حزب الأمة القومي المعارض ب"الباطلة"، رغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على العلاقة بينه وبين النظام، خاصة بعد قبول الأول دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن خطة إصلاحية شاملة يتبناها وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
والصادق المهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب في السودان انقلب عليه عمر البشير، مدعوماً من الإسلاميين في 1989، ويحظى حزبه بنفوذ قوي في إقليم دارفور، وحصد غالبية دوائره البرلمانية في آخر انتخابات معترف بها عام 1986.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني ومتمردين، خلف أكثر 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وخلال الأشهر الماضية، زادت حدة الانتقادات الموجهة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، والتي تقول الحركات المسلحة إنها تعتدي على المواطنين على أساس عرقي، ويغلب على تكوينها العناصر العربية غير السودانية.