نيابة أمن الدولة في السودان تستجوب الصادق المهدي

استجوبت نيابة أمن الدولة اليوم الخميس، الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، بشأن "الإساءة لجهاز الأمن والمخابرات في البلاد".
وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" الإخبارية، فقد استغرق الاستجواب نحو نصف ساعة قبل أن يغادر المهدي مقر النيابة بحي السجانة، وسط الخرطوم، حيث احتشد المئات من أنصاره مع انتشار لقوات الشرطة، من دون حدوث احتكاكات.
ومن المنتظر أن يعقد المهدي مؤتمراً صحفياً، في وقت لاحق من اليوم، في منزله، بحي "الملازمين" بمدينة أمدرمان، غربي الخرطوم، للحديث حول هذا الموضوع.
وبحسب الإخطار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، في وقت سابق، فإن المهدي يواجه دعوى من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لرئاسة الجمهورية، تتعلق بالإساءة لسمعة قوات الدعم السريع، التابعة للجهاز والمساندة للجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وهي "اتهامات" رفضها المهدي.
وجاءت هذه الاتهامات التي رفضها المهدي واعتبرها في بيان سابق، "باطلة"، رغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على العلاقة بينه وبين النظام، خاصة بعد قبول الأول دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن خطة إصلاحية شاملة يتبناها وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
والصادق المهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه البشير، مدعوماً من الإسلاميين في 1989، ويحظى حزبه بنفوذ قوي في إقليم دارفور وحصد غالبية دوائره البرلمانية في آخر انتخابات معترف بها عام 1986.
ويشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وخلال الأشهر الماضية، زادت حدة الانتقادات الموجهة لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، والتي تقول الحركات المسلحة إنها تعتدي على المواطنين على أساس عرقي، ويغلب على تكوينها العناصر العربية غير السودانية.