نقيب مقاولي غزة: توقف مشاريع بقيمة 800 مليون دولار بفعل الحصار

قال نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، إنّ الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ، تسبب بإيقاف وتعثر عدة مشاريع استثمارية وإسكانية، وتعطل آلاف المواطنين عن العمل.
وقال أبو معيلق خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم الأربعاء، إن الحصار أوقف العمل في عدة مشاريع إنشائية في القطاع.
وأضاف:" القيمة الإجمالية للمشاريع المتوقفة تقدر ب 800 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل مبانٍ سكنية، وصحية وتعليمية، ومشاريع لتطوير البنية التحتية".
وأكد أبو معيلق أنه في حال رفع الحصار الإسرائيلي، وتم السماح بإدخال مواد البناء الممنوعة لقطاع الإنشاءات فسيتم استئناف العمل في هذه المشاريع المتوقفة.
ولفت إلى أن المبالغ متوفرة من قبل المانحين لجميع المشاريع المعلنة، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال مواد البناء.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي (13 أكتوبر/ تشرين أول 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
وأكد أبو معيلق أن "الكارثة الحقيقية لا تتمثل في وقف شركات المقاولات عن العمل بل في ازدياد صفوف العاطلين عن العمل وارتفاع معدلات البطالة".
وأوضح أن "تعطل قطاع الإنشاءات أدى إلى فقدان نحو 30 ألف عامل لوظائفهم بشكل مباشر، إلى جانب تعطل 40 ألف عامل بصورة غير مباشرة".
ويعد قطاع الإنشاءات هو المشغل الأساسي والرئيسي للعمال إذ يصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 23% من العمالة بغزة، ويساهم بنحو 33% من الناتج المحلي.
ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
وترتفع معدلات البطالة وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة بغزة إلى 39%.