انقسام في الجيش اليمني ما بين مؤيد ومعارض

انقسام في الجيش اليمني ما بين مؤيد ومعارض
وعلي عبدالله صالح يطلب وساطة سعودية

اعتصامات ومظاهرات فى اليمن
صنعاء – تكتسب ساحة التغيير في اليمن متظاهرين جدد مناهضين لحكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، والذي لم يلبي مطالب المتظاهرين بعد ومع توالي الأحداث انقسم الجيش اليمني إلي قسمين.
حيث أعلن وزير الدفاع اليمني في بيان له علي التلفزيون الرسمي والقنوات الفضائية إنضمامه لصف علي عبدالله صالح مؤكداً " أن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بالإنقلاب علي الديمقراطية والشرعية الدستورية.
وعلي جانب آخر أعلن " علي محسن الأحمر" قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، تأييده وضباط وأفراد قواته لما أطلقوا عليه " ثورة الشباب السلمية " وأنهم سيدعمون مطالبهم لإسقاط نظام علي عبدالله صالح .
الأمر الذي أدي إلي إعلان "مجلس الدفاع الوطني" برئاسة علي عبدالله صالح، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، دخول المجلس في حالة انعقاد دائم "للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية أولا بأول"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وأصدر المجلس بياناً يؤكد فيه أن ما سماهم ببعض القوي المتربصة للإنقلاب علي الديمقراطية والشرعية الدستورية ، البعيدة عن إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الإنتخابات النزيهة ، تهدد الأمن والشرعية الدستورية ، لافتاً المجلس إلي صموده بجانب علي عبدالله صالح خلال الفترة الحالية.
ومن جهته أرسل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وفداً علي رأسه وزير الخارجية اليمني الى السعودية طالباً للوساطة ، وأعلن الرئيس اليمني عقد اجتماعات مستمرة لبحث الوضع الراهن مؤكدا صموده.
وتعليقاً علي تصرفات الرئيس اليمني السياسية نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية ، قال وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير " أن علي الرئيس اليمني ترك السلطة واحترام رغبة شعبه ".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوله بأن بريطانيا منزعجة مما يحدث في اليمن .
علي عبدالله صالح الرئيس اليمني
يذكر أن الرئيس اليمني، على عبدالله صالح، قد أعلن حالة الطواري باليمن يوم الجمعة 25 مارس بعدما قتل حوالي 40 شخصا بعد إطلاق نار علي المتظاهرين المطالبين برحيل النظام اليمني في صنعاء .
وأدي استخدام العنف في مواجهة المظاهرات اليمنية إلي اندلاع مواجهات بين الالاف من المحتجين في ساحة التحرير وآلاف آخرين موالين للرئيس اليمني وتبادل كلا منهما الرشق بالحجارة وفقا لشهود عيان .
وبعد ما حدث من مجزرة في ساحة التغيير توالت الإستقالات اليمنية حيث استقال السفير اليمني لدي الأمم المتحدة عبدالله السعيدي واعلن أنضمامه للثورة اليمنية وطالب الرئيس اليمني بالإستقالة من منصبه .

كما أن عدداً من أعضاء الحزب الحاكم وآخرين ممن يشغلون المناصب السياسية والحكومية قد اعلنوا عن استقالتهم بصورة متتالية يوم الأثنين.
ومن بين من تقدموا بإستقالاتهم من قادة الجيش، قائد الدفاع الجوي في الفرقة الأولى الجنرال صادق علي سرحان، والجنرال حميد القشيبي، قائد فرقة المدرعات 310 في عمران، وقائد اللواء 121، ناصر الجهوري.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حمير الأحمر، قد أعلن دعمه للثورة السلمية، وكذلك نائب الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء، أمين محمد شمهان، وعبدالله مثنى، نائب محافظ لحج، وعبدالحذيفي وعلي شايع عضوا البرلمان من الضالع، عضو البرلمان اليمني عبدالله حريز، ورجل الأعمال اليمني عبدالواسع هايل سعيد.
ومن الدبلوماسيين ايضاً القنصل العام في السفارة اليمنية في واشنطن، محسن راجح الذي اعلن استقالته وانضمامه للثورة السلمية، وكذلك السفير اليمني في اليابان، مروزان نعمان، والسفير عبدالوهاب تواف، المبعوث لدى سوريا، والسفير عبدالرحمن الحمدي، المبعوث لدى التشيك، والملحق العسكري في موسكو، محمد صالح الخليل.
وقد أعلن السفراء اليمنيون في باكستان، عبده علي عبدالرحمن، وفي قطر، عبدالملك سعيد، وفي سلطنة عمان، عبدالرحمن خميس، وفي إسبانيا، مصطفى أحمد نعمان، والقنصل اليمني العام في دبي، محمد صالح القطيش، والقنصل اليمني العام بجدة في السعودية، علي محمدالعياشي، تأييدهم للثورة السلمية في اليمن.
وناشد هؤلاء السفراء، في بيان مشترك، قادة اليمن وحكمائها في الجيش والمؤسسات العامة تغليب مصلحة الوطن والمواطنين على المصالح الشخصية والأسرية والمناطقية ، وانضم إليهم كذلك سفراء اليمن لدى الصين والسعودية والكويت والجزائر.
إلى ذلك شهدت العاصمة اليمنية صنعاء انتشارا واسعا للدبابات ومدرعات للجيش اليمني، بما في ذلك في محيط القصر الجمهوري ووزارة الدفاع والبنك المركزي .
كما انتشر مشاة من الجيش بكثافة على مداخل ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء، خصوصا بعد إعلان اللواء محسن الأحمر، الذي يعد من أعمدة النظام، انضمامه إلى المطالبين برحيل صالح.
وعلي المستوي الدولي ندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت الموافق 19 مارس باستخدام الحكومة اليمنية القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين في صنعاء .
وارتفعت وتيرة التوتر إثر وضع قوات الأمن وعناصر موالية للحكومة حواجز لمنع المحتجين من الدخول إلى "ساحة التغيير"، حيث يعتصم المناهضون للرئيس اليمني، منذ قرابة شهر.
وتفجرت الأوضاع بتحدي المتظاهرين للأوامر ودخول الساحة لتبدأ مصادمات بين الطرفين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، وفق شهود عيان.
من جهة أخري قالت وزارة الداخلية اليمنية إن المتظاهرين حاولوا نشر خيم في الطرقات، وسد منافذ المنازل، وتطور الأمر إلى اشتباك بينهم وبين سكان الأحياء المجاورة، مما إضطر لتدخل قوى الأمن لتفريق المتقاتلين، وهددت بمقاضاة كل من يتهم الشرطة باستخدام غازات سامة.
احد ضحايا العنف في اليمن
وعن قضية الغازات السامة، قال مصدر تابع للحكومة اليمنية : " هذه افتراءات لا أساس لها من الصحة، وأن ما يطلقه بعض الأطباء من المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح وبعض أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) من تصريحات في هذا الجانب، إنما هي بيانات سياسية حزبية، وليست لها صلة بالجانب الطبي، وحيث قد سبق تفنيد ذلك في تقرير اللجنة الطبية التي شكلتها وزارة الصحة العامة والسكان للتحقيق في هذا الشأن."

وفي هذه الأثناء، كذب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ما وصفه ب"إدعاءات وأكاذيب حول مشاركة وحدات من القوات المسلحة والحرس الجمهوري والحرس الخاص في المواجهات التي جرت صباح السبت بين المواطنين وبلاطجة المشترك الذين اقدموا على استفزاز المواطنين والاعتداء عليهم وعلى حرماتهم ومنازلهم ومتاجرهم في بعض شوارع العاصمة صنعاء، التي يعتصمون فيها،" وفق صحيفة 26 سبتمبر.

وقد اتهمت قيادات في المعارضة اليمنية أجهزة الأمن بمحاولة دفع المتظاهرين إلى الاصطدام بعناصرها في الشارع، داعية المعارضين إلى التمسك بمواقعهم في "ميدان التغيير." ورأت أن مهاجمة المعتصمين "بددت كل فرصة للحوار،" بينما أعربت شخصيات مقربة من السلطات في صنعاء عن خيبة أملها من نقل المعارضة الأزمة إلى الشارع، وانتقدت تعنتها في رفض مبادرات الرئيس صالح.
وكانت أنباء وشهود عيان قد ذكروا أن قوات الأمن اليمني أطلقت الذخيرة الحية على محتجين في "ساحة التغيير" قرب جامعة صنعاء، وسط العاصمة اليمنية، صباح السبت، ما أدى لإصابة عشرات المعتصمين.
وبجانب احتجاجات شعبية شبه منتظمة مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، يتهدد اليمن تنظيم القاعدة الذي تتصدى له حكومة صنعاء بمساعدة أمريكية، وانتفاضة شيعية في الجنوب، فضلاً عن أزمة في موارده المائية.
وأجج ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب اليمني الساخط ضد تنامي معدلات البطالة والفساد المتفشي وافتقار الحريات السياسية، الاحتجاجات الشعبية القائمة منذ شهر تقريباً.
ووعد الرئيس اليمني في مطلع فبراير الماضي بعدم الترشح لولاية جديدة ، إلا أن تلك التعهدات لم تكن كافية لإخماد الاحتجاجات التي لا تقتصر على اليمن دون سواها، بل اجتاحت عدد من دول العالم العربي .