ولاية الفقيه والمرجعية السياسية / حسين العودات

ولاية الفقيه والمرجعية السياسية
حسين العودات
كرر السيد حسن نصر الله في كلمته بعيد النصر في 26 مايو الماضي أكثر من مرة وبفخر أن حزب الله هو حزب ولاية الفقيه, وأن السيد يفتخر بأن يكون فرداً في حزب ولاية الفقيه، ولعلها المرة الأولى التي يفصح فيها الأمين العام لحزب الله عن المرجعية السياسية للحزب بسعادة بالغة وتحد بالغ للأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.

لنضع أمر ولاية الفقيه في العقيدة الدينية جانباً وما يهمنا هو دورها في الجانب السياسي من نظرية حزب الله ونشاطاته وموقفه من النظام اللبناني والدستور اللبناني وعلاقاته مع الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وحاضر ومستقبل لبنان بشكل عام.

لم يكن الاعتقاد بولاية الفقيه معتمداً منذ بدء تشكل الطائفة الإسلامية الشيعية لا دينياً ولا سياسياً, فهو أمر حديث العهد نسبياً، فقد اكتسب إطاره العام وفلسفته أيام الدولة الفارسية الصفوية ثم القاجارية وتعمق وازداد وضوحاً (وتطرفاً) في مطلع القرن الماضي.

وأصبح موضوعاً مقدساً بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 امتثالاً لتعليمات الإمام الخميني، ثم اعترف الدستور الإيراني الحالي بولاية الفقيه وأصبحت هذه الولاية هي المرجعية السياسية للنظام الإيراني. إلا أن موقف الشيعة العرب وكثير من الشيعة في العالم بقي حذراً من قبول هذا المبدأ بل رافضاً له، فقد كان من الواضح أنه حاجة سياسية فارسية وإيرانية حديثاً وليس حاجة فقهية ودينية.

تنطلق ولاية الفقيه من إعطاء الفقهاء المسؤولية الكبرى اعتماداً على اجتهاد يقول إن ما كان للنبي (صلى الله عليه وسلم) والإمام فيه الولاية فللفقيه فيه الولاية أيضاً وبالتالي فللإمام مسؤولية كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، وقد أفتى الإمام الخميني بضرورة الإمامة في عصر الغيبة (غيبة المهدي المنتظر) والإمام أو الولي الفقيه حسب الخميني منصوب من الله.

وبالتالي فإن مجلس الشورى يخضع لإشرافه، أو إشراف المأذونين من قبله ويستطيع إلغاء القانون. وإذا تعارض رأي الفقيه مع الدستور فإن الدستور هو الذي يعدّل ولهذا لا يمكن الاعتراض على رأي الفقيه أو انتقاد سياسته، وعلى ذلك فإن مرجعية الفقيه هي المرجعية الأولى والأخيرة وليست مرجعية المواطنة.

ونستنتج من ذلك أن تبني حزب الله مبدأ ولاية الفقيه يعني أن سياساته وتصرفاته ونشاطاته وكل ما يتعلق بمواقفه السياسية هي تنفيذ لأوامر الفقيه وتوجيهاته وليست انطلاقاً من قرار قيادته أو احتياجات البلاد التي يعيش فيها إذا أمكنه ذلك.

وباعتبار أن الفقيه الحالي هو السيد علي خامنئي فإن القول بتبعية حزب الله إليه ليس تهمة باطلة أو تجديفاً ضد حزب الله بل توصيفاً لواقع قائم، خاصة وأن السيد حسن نصر الله هو نائب أو وكيل الولي الفقيه في لبنان ويتبع ذلك استطراداً وبالضرورة عدم قبول حزب الله بالدستور اللبناني أو حتى بالنظام اللبناني في شروطه القائمة إلا في إطار توجيهات الولي الفقيه.

ما عدا محازبي حزب الله وأنصاره في لبنان فإن معظم أبناء الطائفة الشيعية اللبنانية يعترضون على مبدأ ولاية الفقيه دينياً وسياسياً ليس الآن بل منذ القدم، فقد اعترض السيد محمد جواد مغنية على آراء الإمام الخميني في هذا المجال وانتقد سياسته وقراراته واعتبرها نشازاً.

كما أكد المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين أن الولاية هي ولاية الأمة على نفسها ورأى أن ولاية الفقيه منحصرة في القضاء والفتيا وليس في السياسة على إطلاقها وأنها ليست فوق إجماع الأمة أو فوق الدستور والقانون، ولعل العلامة محمد حسين فضل الله هو من أكبر المعارضين لهذا المبدأ شأنه شأن معظم المسلمين الشيعة في لبنان.

وربما سيكون لتأكيد السيد حسن نصر الله بتبني حزب الله مبدأ ولاية الفقيه إشكاليات إن لم نقل تناقضات على المدى البعيد ليس فقط مع الفئات السياسية اللبنانية أو مع النظام اللبناني القائم وإنما أيضاً مع جماهير واسعة من الشيعة، فالإيمان بهذه الولاية والعمل بها أمر مستجد في لبنان يخضع للقبول والرفض.

لم يكن السيد حسن نصر الله مضطراً لقول ما قال وتأكيد تبني ولاية الفقيه في خطاب سياسي لبناني صرف، وفي إطار اتهامات لا حصر لها بتبعية حزب الله للسياسة الإيرانية، خاصة وأن هذا المبدأ إشكالي وخلافي بين الفقهاء الشيعة أنفسهم فكيف إذا كان الأمر يتعلق بوجهات نظر سياسية مع أحزاب وتيارات سياسية غير شيعية تقول جميعها أن مرجعية المواطنة هي المرجعية الوحيدة التي يجب أن يؤمن بها اللبنانيون ويتوجسون من فتنة طائفية وينادون بالشرعية الدستورية واتفاق الطائف ومواصفات النظام اللبناني.

ويكيلون التهم لحزب الله بأنه يتبع جهات خارج الحدود، خاصة وأن النظام الإيراني اعتبر ولاية الفقيه عابرة للحدود أيده الشيخ نعيم قاسم نائب السيد حسن نصر الله قائلاً (لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته) وبالتالي برر لنفسه تصدير الثورة وطالب الجماعات الشيعية العربية بتبني هذه الولاية وتنفيذ توجيهاتها وأوامرها.

وإذا كان قبول ولاية الفقيه في القضايا السياسية يخلق مثل هذه الإشكالات والخلافات داخل الطائفة الإسلامية الشيعية فكيف بها في القضايا العقائدية الدينية؟.

ومن هنا تأتي الظنون بتسرع السيد حسن نصر الله بإعلان ما أعلن في خطاب يرتبط بمناسبة سياسية وليس في ندوة دينية تصلح عادة لطرح مثل هذه الأفكار. ويبقى السؤال قائماً هل أخطأ السيد حسن أم انه يعرف ما لا نعرف أم كان يوجه رسالة أم أنه نفذ أوامر الولي الفقيه!.
عن صحيفة البيان الاماراتية
21/6/2008