أمريكا تفرض اقصى عقوبة مالية على تويوتا

أمريكا تفرض اقصى عقوبة مالية على تويوتا
محيط كريم فؤاد
تويوتا
شهدت أزمة تويوتا التي تم تفجيرها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي العديد من الفصول والتي كان أخرها طلب الحكومة الأمريكية فرض عقوبة مدنية ضد الشركة تبلغ 16.3 مليون دولار نتيجة للسحب الهائل لسيارات تويوتا بسبب عيوب التصنيع.
وقال وزير النقل الأمريكى راي لاهود، إن "لدينا دليل الان أن تويوتا فشلت فى الوفاء بالتزاماتها القانونية."
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن اسوأ ما في الموضوع هو إخفاء المسئولين في شركة تويوتا عن وجود عيوب في موديلات تويوتا ولم يتم إتخاذ أي إجراءات تهدف لحماية ملايين السائقين واسرهم وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تفرض اقصى عقوبة ممكنة طبقا للقوانين الحالية.
تعويضات للصينيين
وتعهدت شركة "تويوتا" في منتصف شهر مارس/آذار الماضي بدفع تعويضات لاصحاب السيارات الصينيين بسبب عملية سحب السيارات الاخيرة، وهى اول مرة تحدث فى البلاد.
ووفقا لقوانين حماية حقوق المستهلك بتشجيانغ، وافق وفد من "تويوتا" على دفع التعويضات بعد اجراء محادثات مع السلطات فى مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين اليوم لتعويض المستهلكين والاسراع بعملية سحب السيارات وعرض تبديل السيارات المعيبة أو اعادة النقود.
ولكن لم يتم الكشف عن قيمة التعويض او التوضيح ما اذا كان التعويض يطبق فقط على المستهلكين فى تشجيانغ ام جميع المتضررين فى مناطق اخرى بالصين.
تويوتا تعتذر
اعتذر رئيس شركة "تويوتا موتور" اكيو تويودا للمستهلكين الصينيين على عمليات الاستدعاء العالمية الأخيرة لسيارات الشركة على خلفية مشاكل في دواسات البنزين والمكابح متعهدا باستعادة ثقة المستهلك حول الأمان والجودة في سيارات تويوتا.
ونقلت وكالة انباء "كيودو" اليابانية عن تويودا قوله في مؤتمر صحافي في بكين "اعتذر بشدة للشعب الصيني على التسبب لهم في قلق ومتاعب على خلفية عمليات الاستدعاء الكثيفة لسيارات تويوتا في دول العالم ومن بينها الصين".
واوضحت الوكالة أن المؤتمر الصحافي الذي عقده تويودا في الصين يأتي بعد مثوله الأسبوع الماضي أمام الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بسلسلة من عمليات الاستدعاء التي أثرت على اسم وسمعة الشركة المعروفة بالاهتمام بالجودة، وتعتبر الصين أكبر سوق للسيارات في العالم.
واوضح رئيس تويوتا أن الشركة شكلت مجلسا داخليا برئاسته لدعم السيطرة على الجودة العالمية في ع
ملية التصنيع برمتها بدءا من التصميم إلى التصنيع وخدمات المبيعات والصيانة في مسعى لاستعادة ثقة المستهلك.
وقد سحبت تويوتا من السوق الصيني قرابة 75 ألف سيارة من طراز "راف 4" بسبب مشاكل في بدال السرعة. ويعتبر هذا الرقم صغير نسبيا مقارنة ب 8.5 مليون سيارة استدعتها تويوتا في انحاء العالم منذ اكتوبر الماضي بسبب عيوب في الفرامل ودواسة البنزين وعيوب اخرى.
لكن تويودا قال ان الاولوية في السوق الصيني تنصب حاليا على استعادة ثقة المستهلك حول جودة وامان سيارات الشركة.
يذكر أن إجمالي مبيعات تويوتا عالميا في عام 2009 بلغ 6.98 مليون سيارة مسجلة انخفاضا بنسبة 13% عن عام 2008.
إخفاء العيوب
أعلن جيم لينتز، رئيس شركة تويوتا في الولايات المتحدة أن الشركة علمت بالمشاكل المتصلة بدواسة السرعة منذ عام 2007، ولكن لم يتم حينها تحديد السبب، نافياً أن تكون الشركة أخفت مشاكل أخرى.
ورداً على أسئلة وجهت إليه عبر موقع "ديغ ديالوغ" الالكتروني، لم يؤكد لينتز أيضاً معلومات صحفية تحدثت عن سحب 300 ألف سيارة "بريوس" في العالم، وقال "لا استطيع أن أقول لكم ذلك الآن".
وخلال المقابلة، اتهم محام سابق ل"تويوتا" لينتز بأنه كان على علم منذ ثلاثة أعوام بمشاكل دواسة السرعة ولم يقم بشيء لمعالجتها حتى انه حاول اخفاء هذا الخلل. ورد لينتز "ننفي بشدة هذه الاتهامات" من جانب موظف سابق في تويوتا.
وأوضح أن الشركة علمت بمشاكل تقنية للمرة الأولى "في سيارة توندرا عام 2007"، متداركاً "لكننا لم نتمكن ابداً من تحديد سبب الخلل في هذه الدواسة".
وأضاف في كلمته التي نقتها وكالة الأنباء السعودية "واس" : مع نهاية 2008 وبداية 2009، وتحديداً في الاتحاد الاوروبي، تلقينا شكاوى من عملاء تتصل في غالبيتها بسيارات مقودها إلى اليمين وتعمل دواساتها ببطء"، لافتا إلى أن المشكلة نسبت آنذاك إلى الرطوبة.
وقال لينتز إننا توصلنا إلى استنتاج أن السيارات المصابة بالخلل موجودة خصوصاً في أوروبا وفي الدول حيث مقود السيارة إلى اليمين مثل بريطانيا وايرلندا، مشيراً إلى أن العمل الفعلي على هذه المشكلة بدأ في أكتوبر 2009.
الأزمة في مصر
أعلن سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أن شركة "تويوتا إيجيبت" اتفقت مع الشركة الأم على استيراد قطع الغيار اللازمة لإصلاح نحو 6500 سيارة تم سحبها من السوق المصرية من طراز "كورولا" لظهور أخطاء فنية بها وذلك بتكلفة قد تصل إلى 20 مليون جنيه.
وقال في مؤتمر صحفي عقده منتصف شهر فبراير/شباط الماضي إنه تم التنسيق مع الشركة الأم في اليابان على التزام وكيلها في مصر بتحمل تكلفة الإصلاح، اعترافاً منها بالخطأ مضيفًا أن مراكز الصيانة التابعة للشركة في مصر لا تستوعب إجمالي عدد السيارات المعيبة.
وأشار الألفي في تصريحات صحفية إن جهاز نقل الحركة المستخدم في طراز "كورولا" موجود ومستخدم في عدد من الماركات الأخرى أيضاً، ولذلك سيقوم الجهاز حالياً بعمل حصر لها، لمتابعتها واكتشاف أي شكاوى منها، موضحًا أن الجهاز تلقى شكاوى من موديلات أخرى، منها "فولكس فاجن" و"هوندا"، ولكنها حالات محدودة لم تصل لحد "الظاهرة".