3.5 % النمو الاقتصادي المتوقع للإمارات في 2011

دبي: توقع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى تريليون درهم بنهاية العام الحالي، بزيادة نسبتها 2.5 % عن العام الماضي ، كما توقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 3 و 3.5 % في 2011 .
وأكد المنصوري في تصريحات أوردتها صحيفة " البيان" تجاوز الإمارات، وبخاصة دبي، تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخول الدولة في دورة جديدة من النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن حكومة بلاده نجحت في حل كثير من آثار الأزمة المالية العالمية حيث توصلت «دبي العالمية» إلى اتفاق مع دائنيها، كما تم حل مشكلة شركة «تمويل».
جاءت تصريحات المنصوري خلال الإعلان عن انطلاق قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي أمس، والتي تتم بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتستضيفها الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 1 ديسمبر 2010.
وأعرب عن أمله في أن توضح نقاشات القمة الأوضاع المالية في مختلف مناطق العالم بحيث تعطي صورة واضحة حول الأوضاع الحقيقية في الاقتصاد العالمي ، مؤكدا أنه في حال أظهرت البيانات استقرار الأوضاع المالية في العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيكون قادرا على استعادة النمو في عام 2012.
وأعلن أن مشكلة شركة «أملاك» في طريقها إلى الحل في القريب كما أعرب عن تفاؤله بشأن الأداء الاقتصادي في الإمارات العام المقبل، لكنه أشار إلى وجود مخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي والذي يمكن أن يؤثر على الأداء الاقتصادي في الإمارات، مؤكدا أن الدولة هي جزء لا ينفصل عن الساحة العالمية.
وشرح المنصوري الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للتعامل مع آثار الأزمة العالمية، مشيرا إلي انه تم تشكيل لجنة على مستوى عال ضمته شخصيا وكل من وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي نهاية عام 2008 لدراسة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد وتم التعاون مع مختلف البنوك في الدولة لتحديد أوضاعهم بدقة وجاءت النتائج بوجوب ضخ 33 مليار دولار
(2 .121 مليار درهم) لدعم النظام المصرفي في الدولة.